مستحقات الشركات الأجنبية لدى وزارة الكهرباء المصرية تقترب من النصف مليار دولار

وصلت مستحقات شركات الطاقة الأجنبية لدى قطاع الكهرباء في مصرإلى 450 مليون دولار حتى نهاية مارس الماضي، وتتمثل مستحقات تلك الشركات فى عقود الصيانة التي أبرمتها وزارة الكهرباء المصرية مع تلك الشركات، بالإضافة إلى عقود توريد قطع الغيار لصالح محطات إنتاج الكهرباء.

ووفقاً لما نقلته الشرق بلومبرج عن مصدر حكومى، طالباً عدم الإفصاح عن هويته، فهناك"مخاطبات حالياً بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والبنك المركزي المصري لتدبير الدولارات اللازمة من أجل سداد تلك المستحقات، والمركزي بدأ بالفعل في توفير العملة الصعبة للشركة القابضة، لكن بشكل شحيح".

أما "الجزء الأكبر من المستحقات لصالح شركات (سيمنز) و(جنرال إليكتريك) الأميركية، بالإضافة إلى شركة (شنايدر إليكتريك) الفرنسية، وغيرها". حيث توقفت مصر عن سداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية من منتصف 2023 حتى مارس الماضي.

وتبرم "الشركة القابضة لكهرباء مصر" عقوداً مع كيانات أجنبية، غالباً ما تكون هي المصنعة لوحدات إنتاج الكهرباء، من أجل صيانة تلك المحطات، وأبرزها عقود مع "سيمنز"الألمانية في سبتمبر 2018 بقيمة 2.8 مليار يورو لصيانة وتشغيل 3 محطات كهرباء في العاصمة الإدارية، والبرلس، وبني سويف لمدة 8 سنوات.