"فيتش" تعدل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادى إلى "إيجابية"

أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من "مستقرة" إلى “إيجابية”.

وأرجعت “فيتش” ترقية تصنيف مصر، لـ"انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ" بسبب صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، وفقا لبيان صحافي.

وكانت الوكالة قد أعلنت تصنيف الاقتصاد المصري عند مستوى – B مع نظرة مستقبلية مستقرة. وألمحت "فيتش"، إلى أن اتفاق مشروع رأس الحكمة الذي أبرمته مصر مع الإمارات، إضافة لزيادة مرونة سعر صرف الجنيه، ويسهم في انخفاض ملحوظ بمخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب والتعرض لتأثيرات الأحداث الجيوسياسية المتمثلة فى تراجع عائدات قناة السويس بنسبة 50% بسبب توترات البحر الأحمر.

وأشارت “فيتش” إلى التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية لمصر، وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية. وذكرت أن الاستثمار في رأس الحكمة يؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، ولدى وكالة فيتش ثقة أكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام في مصر.

وكانت الحكومة المصرية، قد عدلت قبل أيام، توقعاتها لعجز الموازنة الكلي في السنة المالية الجارية 2023/2024 إلى 3.95% من توقعات سابقة عند 7.7%، بعد تحصيل 12 مليار دولار لصالح الخزانة العامة من صفقة "رأس الحكمة"، بحسب وزارة المالية المصرية.

كما رفعت الحكومة المصري توقعاتها لتحقيق فائض أولي بواقع 5.75% في 2023-2024 من توقعات سابقة عند 2.5%، وفقاً للوزارة.