تعرف على تعليمات التنمية المحلية الجديدة بشأن تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء

أصدرت وزارة التنمية المحلية، كتاب دوري رقم 33 لسنة 2024 والخاص باستعدادات المحافظات لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2022، والحاقا للكتاب الدوري رقم 1444 لسنة 2022، في ضوء توجيهات الحكومة نحو ضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها خصوصا ملف التصالح.

ونص المنشور على أن يتم التوجيه نحو تنفيذ عدد من الاجراءات والتي من أهمها التأكيد على أن يكون التصالح على مخالفات البناء على الوضع القائم دون السماح بأية تجاوزات أو تغيرات أخرى، وكذا تيسير إجراءات التصالح وفقا لأحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية الجاري استصدارها، وبدء عمل تصور بتشكيل اللجان الفنية التي ستدير عملية التصالح وتحديد المهندسين الذين سيتم التعامل معهم للمشاركة، وعمل احداثيات لجميع مخالفات البناء على القائمة سواء المتقدم للتصالح أو غيرها على أن تكون الأولوية للمخالفات المتقدم عليها طلبات تصالح.

كما يتم استكمال ادخال جميع ملفات التصالح والتقنين على المنظومة، واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقاً.

وتشمل الاجراءات التنسيق مع المركز الوطني لتخطيط الستخدامات أراضي الدولة العمل خريطة بجهات الولاية بالمحافظة واتاحتها الإدارة المتغيرات المكانية والأملاك والمراكز التكنولوجية وتحديد جهات الولاية الجميع مخالفات البناء حيث أفاد المركز بقيام (19) بتسليم الخرائط الإلكترونية بجهات الولاية.

ويتم إعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حي، كما يتم استكمال اعداد المهندسين بالإدارات الهندسية وحدات المتغيرات المكانية والعاملين بالمراكز التكنولوجية والتنسيق مع وزارة التخطيط لاستكمال مجلس الاجهزة والمعدات وفقاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء خلال جل المحافظين رقم (40) بتاريخ 29 أكتوبر 2022، و41 بتاريخ 18 ديسمبر 2023.

كما يتم تجهيز المراكز التكنولوجية بالمعدات والأدوات واستكمال النقص في العمالة بالمركز بالتنسيق مع منظومة المراكز بوزارة التخطيط، وكذا تحديد مسئول لإدارة الملف على مستوى المحافظة (السكرتير العام أو المساعد ) والبدء في تشكيل اللجان والأمانات الفنية في المدن والأحياء، مع قيام كل محافظة بوضع ضوابط وتحديد آية التصالح على تغيير الاستخدام ومخالفات التعدي على خطوط التنظيم قبل بدء التصالح حيث أوكل القانون التصالح على هذه المخالفات بموافقة الجهة الإدارية، كما يتم وضع لائحة لإثابة العاملين بملف التصالح خاصة بعد زيادتها إلى ٣%.