توقعات بزيادة أسعار 500 دواء فى مصر خلال عام

قال علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، إن هيئة الدواء المصرية تلقت طلبات من شركات الأدوية العاملة في السوق المصرية، لتحريك أسعار قرابة 700 مستحضر دوائي فقط، منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي، وأن هيئة الدواء تدرس الطلبات المقدمة من الشركات في ضوء المتغيرات الجديدة في تكاليف الإنتاج، تمهيداً لاتخاذ قرارات بشأنها خلال الفترة المقبلة.

وأشار عوف إلى أنه "بشكل عام لن توافق هيئة الدواء على تحريك كل الأصناف المقدمة من الشركات، و أتوقع أن توافق على رفع أسعار 500 مستحضر فقط على أقصى تقدير وبشكل تدريجي على مدار عام كامل، بحيث يتم رفع ما يتراوح بين 80 و90 دواءً كل شهر"، مرجحاً صدور موافقة هيئة الدواء المصرية على الطلبات المقدمة لزيادة الأسعار منتصف مايو المقبل، على أن يشعر المواطن بالزيادة في يوليو المقبل.

وتوقّع عوف إقرار هيئة الدواء المصرية زيادات محدودة على أسعار الأصناف المقدمة بنسبة تتراوح بين 15 و25% على أقصى تقدير.

وقدّر عوف عدد الأدوية الناقصة في السوق المصرية حالياً بنحو 250 مستحضراً فقط، لعلاج عدد كبير من الأمراض كالسكر والضغط وغيرها، وأن كل الأدوية الناقصة لها بدائل ومثائل تحوي نفس المادة الفعالة أو لديها نفس الأثر العلاجي، لذا فإن شعبة الأدوية لا تعتبرها مستحضرات ناقصة.

جدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية لديها 17 ألف دواءً مسجلاً، فيما يتم تداول نحو 4 آلاف صنف فقط في أغلب الصيدليات، بحسب تقديرات شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية.