مصر تتطلع للوصول لمستهدفات طرح الشركات الحكومية فى غضون 5 سنوات

قال وزير المالية محمد معيط إن الحكومة تأمل في الوصول لمستهدفها لطرح الشركات الحكومية بين 3 و5 سنوات. كما أنه ليس من المتوقع أن تطرح مصر سندات حكومية بالسوق الدولية قبل نهاية السنة المالية الجارية التى تبدأ فى الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو.

وشدد وزير المالية المصري على أن البلاد مقبلة على مرحلة تحقيق الاستقرار المالي، بعدما شهدت أزمة اقتصادية خانقة، وأن الأولوية الأهم بالنسبة له هي التنسيق مع محافظ البنك المركزي لخفض معدلات التضخم، والوصول بها إلى المستهدفات عند 7% تقريباً، والأولوية الثانية بحسب الوزير هي بداية رؤية الانخفاض في أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن “أكبر صعوبة تواجهني في إدارة الميزانية هي دفعات الفائدة”، وتطوير الثروة البشرية والقطاع الصحي والتعليم، بالإضافة إلى تحقيق مستويات نمو بنحو 6 إلى 7%، منبهاً إلى أن البلاد تستهدف نمواً بنسبة 4.2% خلال السنة المالية المقبلة.

ولفت الوزير إلى أن أهمية التأكد من أن القطاع الخاص سيكون قادراً على أخذ زمام المبادرة عندما يقل دور القطاع العام، مضيفاً: "يجب أن نسمح للقطاع الخاص بإنتاج الخدمات والمنتجات، ونحن مستعدون لشراء هذه الخدمات من القطاع الخاص".

وأشار معيط أشار خلال مشاركته في ندوة أقيمت ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أن عملية طرح الشركات الحكومية مستمرة ولن تتوقف، ونظراً لأن "عدد الشركات على البرنامج ضخم" بالتالي “لا يمكن التعامل معها خلال أشهر”، وفقاً للشرق بلومبرج.

وكشف معيط أنه فيما يتعلق بطبيعة الشركات التي تخطط مصر لطرحها، فإن"مؤسسة التمويل الدولية" التابعة لمجموعة "البنك الدولي"، والتي تعتبر مستشاراً استراتيجياً لبرنامج الطروحات المصري، "تدرس كل الشركات من دون تمييز، ومنفتحة على كافة الخيارات المناسبة في الفترة المقبلة".

وكانت مصر قد أطلقت في مارس الماضي برنامجاً لطرح حصص في ما يصل إلى 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024. بمستهدف عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار من البرنامج هذه السنة، لتضاف إلى 3.1 مليار دولار حصلتها البلاد من الطروحات الحكومية منذ مارس 2023 وحتى فبراير الماضي، وسبقها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية في 2022، بالتخارج من 7 قطاعات منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.