نسبة ديون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ترتفع 23% لناتجها المحلى فى 6 سنوات

ارتفع الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة (الوسيط الحسابي) فاقت 23% خلال السنوات الست الماضية، أي بنحو 4% سنوياً في المتوسط، بحسب البنك الدولي.

فاقمت جائحة كورونا طلب الحكومات على الديون في المنطقة، إذ أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب زيادة الإنفاق على الدعم، وهو ما رفع احتياجات التمويل للعديد من البلدان.

ووفقاً لتقرير صادر الإثنين بعنوان "التحديث الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أشار إلى أن هذه الظروف أدت في النهاية إلى زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي بأكثر من 11 نقطة مئوية في 2020. ولكن بين عامي 2020 و2023، مع انحسار الوباء ببطء، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في 13 دولة.

وتمثل أزمة الديون تحدياً أساسياً أمام الدول ومعها المؤسسات المالية العالمية. إذ وصلت ديون الدول الناشئة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 100 تريليون دولار، ارتفاعاً من نحو 75 تريليون دولار في عام 2019 وفقاً لمعهد التمويل الدولي، في حين تتزايد المطالبات بمعالجة ملف الديون الخاصة بالدول الفقيرة التي تفاقمت هي الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن مستويات الديون المرتفعة قد تكون مصحوبة بمدفوعات فائدة مكلفة تقلل تدريجياً من قدرة الحكومات على القيام باستثمارات عامة أخرى معززة للنمو.

وفى مصر بلغ الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 88.3% فى عام 2022 و 95.2% فى 2023.