للمرة الأولى منذ 104 عام.. أميركا ترفع رسوم امتياز شركات النفط

فتح الرئيس الأمريكى جو بايدن ملفاً لم تمسسه يد منذ 104 سنوات، حيث رفعت إدارة بايدن معدلات رسوم الامتياز المفروضة على الشركات التي تقوم بالتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الفيدرالية، إلى 16.67% بدلاً 12.5%، بما يشمل كل الشركات التي تنتج النفط على الأراضي الفيدرالية، والتي تشكل نحو 10% من الإنتاج النفطي الأميركي تقريباً.

كما قامت إدارة بايدن بزيادة قيمة السندات التي يجب على الشركات إيداعها لتغطية تكاليف استصلاح الآبار المنتهية الصلاحية، من 10 آلاف دولار إلى 150 ألف دولار لكل ترخيص، وذلك للمرة الأولى منذ 1960.

جدير بالذكر أن بايدن له أجندة معادية نوعاً ما للنفط والغاز. فهو بدأ ولايته الحالية بوقف التراخيص الجديدة للتنقيب على الأراضي الفيدرالية، وألغى مشروع خط أنابيب Keystone بين كندا وأميركا، وأُقر في عهده قانون خفض التضخم "IRA" الذي وفر الكثير من الدعم الحكومي لقطاعات الطاقة النظيفة، رغم أن عهد بايدن شهد زيادة كبيرة لإنتاج النفط والغاز في أميركا، حيث سجل إنتاج النفط الأميركي مستويات قياسية جديدة 13.3 مليون برميل يومياً، كما باتت الولايات المتحدة أكبر منتج ومصدر للغاز المسال في العالم، بعد أن انتزعت الصدارة من قطر في 2023.

ووصف البعض قرار بايدن بالتاريخي، فالقصة تعود إلى نحو قرن من الزمن، حيث كانت الولايات المتحدة تخصص 23 مليون هكتار، من المنحدر الشمالي لولاية ألاسكا، لتكون بمثابة إمدادات نفطية احتياطية للبلاد في حالات الطوارئ.

وهذه المنطقة تحتوي على نحو 8.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج، لكن الإنتاج الحالي لا يزيد على 16 ألف برميل يومياً في 2023، وكان من المتوقع أن يرتفع تدريجياً إلى نحو 140 ألف برميل يومياً في 2033، لكن قانون جو بايدن الجديد يحد من الاستخراج في أكثر من نصف هذه الأراضي لأسباب بيئية، وويقلق هذا القرار شركات النفط التي تمتلك مشاريع في ألاسكا، مثل شركة santos وConocoPhillips.