اتفاق صندوق النقد وصفقات الإمارات لم تدعم القطاع غير النفطى فى مصر

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.6 في مارس من 47.1 في فبراير، لكنه ظل أقل من عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الأربعين على التوالي.

وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال “انخفض النشاط عبر القطاع الخاص غير النفطي انخفاضا حادا خلال مارس، حيث استمرت دفاتر الطلبات الضعيفة والضغوط التضخمية المرتفعة في التأثير على إنتاج الأعمال والثقة”، حيث أظهر مسحاً صدر حديثا أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والصفقات الإماراتية ضخمة لم يحققا بعد استفادة تذكر للقطاع الخاص غير النفطي بمصر في مارس.

وجاءت النتائج الأساسية لمسح مؤشر مديري المشتريات في مصر، بوجود ثاني أكبر انخفاض في إنتاج القطاع الخاص غير النفطي منذ 14 شهرا، وانخفاض حجم الطلبات بشكل ملحوظ وسط تقلبات العملة، مع تراجع التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج والمنتجات.
 

ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد في السادس من مارس لزيادة حزمة التمويل المقررة في ديسمبر 2022 إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات في الأصل، مع توقع الحصول على دفعة أولي قدرها 820 مليون دولار هذا الأسبوع، وخفضت مصر قيمة عملتها ورفعت أسعار الفائدة بشكل حاد بواقع 600 نقطة أساس تزامنا مع اتفاق الصندوق.

وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.5 في مارس من 44.3 في فبراير، وصعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.0 من 44.6، لكن معنويات الأعمال تراجعت.

وتشير بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات بشأن الأسعار إلى أن هذا قد يكون هو الحال، مع تباطؤ معدلات تكلفة مستلزمات الإنتاج ومعدل تضخم أسعار المنتجات إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر. ومن ناحية أخرى، لا تزال الشركات تفتقر إلى الثقة في أن النشاط التجاري سيحقق نموا خلال العام المقبل، مما يشير إلى أن المخاطر الاقتصادية قد تستغرق وقتا أطول حتى تختفي"، بحسب ما نقلت سكاى نيوز عربية.