السياحة تستهدف إضافة 2500 غرفة فندقية عائمة بمجرى النيل

السياحة تسعى للوصول لأقصى طاقة سياحية ممكنة

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن هناك مستهدفات لتحقيق زيادة في أعداد الغرف الفندقية العائمة حوالي 2500 غرفة خلال السنوات القادمة، وفي ضوء الطاقة الاستيعابية لنهر النيل وبحيرة ناصر، لافتاً إلى أن حجم الطاقة الفندقية العائمة الموجودة في مصر حالياً 15752 غرفة فندقية عائمة.

وأكد وزير السياحة، على ضرورة العمل على زيادة حجم الطاقة الفندقية العائمة الموجودة في مصر حاليا، مشددا على أهمية الرحلات النيلية الطويلة بين القاهرة وأسوان، لاسيما تلك التي سوف تمر بمحافظات الصعيد المنيا وأسيوط وسوهاج والتي من شأنها أن تساهم أيضاً في زيادة أعداد الزائرين بكافة المواقع الأثرية والمتاحف وبما يعمل على خلق تجربة سياحية جديدة لزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة الموجودة بهذه المحافظات.

 

وزير السياحة يشدد على أهمية منتج السياحة النيلية

وشدد الوزير على أهمية منتج السياحة النيلية، فهو من المنتجات السياحية الهامة والمُميزة للمقصد السياحي المصري والتي تحظى بزيادة في الطلب السياحي عليها، كما أنه يُقدم ميزة تنافسية مرتفعة يجذب بها العديد من السائحين ذو طبيعة خاصة وإنفاق مرتفع.

وأكد على أهمية رفع الضوابط والمعايير المنظمة لعمل هذا المنتج بما يساهم في تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة به والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة وضمان تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة والصحة للسائح.

وخلال اجتماع وزارى، نوقشت سبل الاستفادة من المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة حالياً وبحث إمكانية إعادة تشغيلها في ضوء قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، وأهمية توفيق أوضاع الذهبيات النيلية العاملة حالياً والمعايير والاشتراطات اللازمة لمنحها تراخيص التشغيل السياحية، وتم الاتفاق على عمل حصر شامل لأعداد هذه الذهبيات ولكافة التفاصيل الخاصة بها لإعداد دراسة متكاملة لهذا الملف.

ومتابعة ما يتم بشأن قيام الهيئة العامة للنقل النهري بالتنسيق مع المحافظات السياحية المعنية في أعمال التأهيل والصيانة الدورية للشمندورات الموجودة بطول المجرى الملاحي لنهر النيل، وإزالة الحشائش النيلية، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار أعمال التكريك في المجرى الملاحي بين الأقصر وأسوان لا سيما بمناطق الاختناقات للتغلب على أي معوقات تواجه حركة المنشآت الفندقية العائمة.