التدفق السياحى الكبير ينعش سوق الشقق الفندقية "أونلاين" فى مصر

سجل تأجير الشقق الفندقية انتعاشا قويا فى مصر خلال الثلاث سنوات الأخيرة، نتيجة للتدفق السياحي الكبير لمصر في العام الماضي، الذى أدى إلى نمو عمليات إيجار الوحدات السكنية للسياح في مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، والساحل الشمالي.

وبحسب تقرير للعربية، ساعد ارتفاع سعر الدولار، وتدفق السياحة، فى رفع أسعار الإيجارات خاصة في القاهرة والمناطق الساحلية، كما أن الإجراءات بسيطة جداً وتتضمن قيام الملاك بإبلاغ وزارة الداخلية المصرية بعقود الإيجارات المفروشة فقط.

وكانت مصر قد استقبلت خلال 2023 نحو 14.9 مليون سائح بزيادة 27% عن العام الأسبق، متجاوزة أعلى تدفق سياحي حققته البلاد منذ عام 2010 والبالغ 14.7 مليون سائح، كما سجلت الإيرادات السياحية 13.2 مليار دولار بنمو 8%، وتعد الشقق الفندقية أحد مكونات استراتيجية مصر، المتعلقة بمضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول بها إلى نحو 440 ألف غرفة بحلول 2030.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة برايم للإدارة الفندقية، معتز أمين لـ "العربية Business"، إن نشاط تأجير الشقق الفندقية في مصر يتطلب ضوابط حاكمة، لتحديد المناطق التي يسمح فيها بالنشاط والأسواق المستهدفة ونوعية المستهلك.

ولعل من أسباب انتعاش هذا القطاع هو أن سعر إيجار الشقق الفندقية للعائلات يوفر نحو 50% عن مثيلتها للفنادق وبالنسبة للفرد بنحو 30% ما يجعلها تخاطب شريحة مختلفة عن تلك التي تخاطبها الفنادق.

ووفقاً لمسؤول حكومي، فإنه يجرى التعاون مع وزارات التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية، والداخلية على إصدار ضوابط حاكمة للشقق الفندقية"، مع السماح لها بتقنين وضعها ومراعاة الاشتراطات المختلفة.

جدير بالذكر أن عدد الشقق الفندقية المرخصة من قبل وزارة السياحة فى مصر يتجاوز 3500 غرفة، أما الوحدات الأخرى غير المسجلة لدى وزارة السياحة فلا يوجد بشأنها أي حصر وتتجاوز عشرات الآلاف"، حيث يعرض الملاك والشركات التي تدير الشقق الفندقية وحداتها على منصات وتطبيقات إلكترونية مختلفة في مقابل عمولة تتراوح بين 10 إلى 50% ويتم تقديرها وفقا للموقع والموسم والتدفق السياحي.