"ستاندرد آند بورز" تعدل نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية

فى تعبير جديد على تحسن الأوضاع الاقتصادية فى مصر، عدّلت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للبلاد من مستقرة إلى إيجابية، كما ثبتت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند "B-/B".

وتعكس توقعات وكالة ستاندرد آند بورز  الإيجابية إمكانية تحقيق المزيد من التحسن في الوضع الخارجي لمصر والتخفيف من حدة النقص في العملات الأجنبية، حيث ترى الوكالة أن تعويم الجنيه سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة، وأن فرص رفع تصنيف مصر، مرهون بتحسن صافي أوضاع المالية العامة أو الدين الخارجي لمصر بشكل أسرع من التوقعات الحالية، ربما من خلال تسارع وتيرة تقليص الديون أو الاستثمار الأجنبي المباشر بدعم من البيع المخطط لأصول الدولة، ورفع التصنيفات إذا أدى توافر العملات الأجنبية على نطاق أوسع إلى تقليل القيود المفروضة على النقد الأجنبي.

وقالت "ستاندرد آند بورز"، إن من شأن التزام السلطات المصرية المعلن بمرونة سعر الصرف في المستقبل، إلى جانب ركيزة السياسة التي يوفرها برنامج صندوق النقد الدولي الموسع وغيره من التمويل، أن يدعم قدرة مصر على التكيف مع الصدمات الخارجية وخفض التضخم وأسعار الفائدة وتكاليف خدمة الدين الحكومي في نهاية المطاف.

وتوقعت ستاندرد آند بورز زيادة إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 24 مليار دولار إلى 58 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.

وترى وكالة التصنيف الائتماني، أن أبرز المخاطر الحالية أمام الحكومة المصرية، هي مواجهة الزيادة الكبيرة في تكاليف خدمة الدين الحكومية باعتبارها نقطة ضعف رئيسية في التصنيف. حيث تتوقع أن تتضاعف خدمة الدين الحكومي في مصر تقريباً بالقيمة الاسمية في السنة المالية 2024. وتتوقع الحكومة أن يتدفق ما يعادل 12 مليار دولار (3.5% من الناتج المحلي الإجمالي) من الإيرادات المرتبطة بمشروع رأس الحكمة عبر موازنة السنة المالية 2024، إلا أن "ستاندرد آند بورز" تعتبر هذه الأموال خارج الموازنة ولا تضيفها إلى الإيرادات الحكومية.

ووفقاً لحسابات "ستاندرد آند بورز" ترتفع نسبة مدفوعات الفائدة الحكومية إلى الإيرادات إلى 58% في السنة المالية 2024 وإلى 62% في السنة المالية 2025، قبل أن تتراجع. وهذا هو أعلى مستوى لخدمة الدين الحكومي بين 137 دولة نقوم بتصنيفها. كما أدى تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي المصري إلى زيادة تكاليف خدمة الدين الحكومي، على الأقل في المدى القصير.