وكالة فيتش عن اتخاذ قرار بشأن تصنيف مصر: نحتاج دليلا على استمرارية الإصلاحات

قال توبي أيلز، رئيس قطاع الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، لوكالة رويترز إن التدفقات النقدية الضخمة التي شهدتها مصر وخفض سعر صرف العملة ورفع أسعار الفائدة ليس كافيا لتعديل التصنيف الائتماني للبلاد، وإن هذه التطورات "تدخل بالفعل في التصنيف ونظرته المستقبلية المستقرة".

وكانت الوكالة قد خفضت تصنيف مصر إلى (‭‭B-‬‬) في نوفمبر مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضح أيلز “للتفكير في تصنيف إيجابي، كان الحد من نقاط الضعف الخارجية أحد الأشياء التي حددناها. وأعتقد أن ذلك تحقق على المدى القريب. السؤال هو ما إذا كانت نقاط الضعف ستعود للظهور مرة أخرى”، ويرجح أيلز أن يكون من السابق لأوانه تحديد مسار المالية العامة بحلول هذا الوقت.

وقال أيلز إن تخفيض سعر صرف الجنيه "سيكون له تأثير قوي للغاية على التحويلات"، المصدر الأكثر أهمية للنقد الأجنبي في مصر، والتي بلغ متوسطها نحو 30 مليار دولار سنويا بين عامي 2020 و2022. وقد يساعد ذلك في تعويض خسائر الدخل الناجمة عن الحرب في غزة، مضيفاً إلى أنه إذا لم يتم السماح لسعر الصرف بالتحرك بمرونة، وإذا ظل التضخم مرتفعا، فإن مكاسب الأسابيع القليلة الماضية يمكن أن تتآكل سريعا كما حدث بعد تخفيض سعر صرف العملة في 2016.

ومن المقرر أن تراجع "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر في مايو. 

وقال أيلز “يشير البعض إلى وجود تعويم بالفعل، ومن الواضح أن ذلك سيكون إيجابيا، لأنه يعني وجود القدرة على امتصاص الصدمات، والتي لم تكن موجودة من قبل”، موضحاً أن السيطرة على التضخم، الذي تجاوز 35% في فبراير قد تسمح بخفض أسعار الفائدة وتكلفة الديون.