"فيتش" تخفض تصنيف مصر الائتمانى إلى "-B" مع نظرة مستقبلية مستقرة

خفضت وكالة "فيتش ريتنجز" تصنيف مصر الائتمانى طويل الأجل، للمرة الثانية هذا العام من "+B"إلى “B”، بنظرة مستقبلية سلبية، ثم هذه المرة من "B" إلى “-B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت الوكالة إن قرب مصر من الصراع بين إسرائيل وحماس، والتدفق المحتمل للاجئين، "يزيد من المخاطر الأمنية، خاصة في منطقة سيناء".

وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن هذا الخفض يعكس “المخاطر المتزايدة على تمويل مصر الخارجي واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل”، مشيرة إلى بطء التقدم في الإصلاحات، والانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وفي مراجعات برامج صندوق النقد الدولي.

خفض التصنيف من قبل"فيتش ريتنجز" ليس هو الوحيد لمصر، فقد خفضت أيضاً "موديز إنفستورز سيرفيس"تصنيف إصدارات الحكومة المصرية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى "Caa1" من "B3"، الشهر الماضي. كما خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية تصنيفها الائتماني لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية  من "B" إلى "-B"، في أكتوبر.

أمّا بخصوص النظرة المستقبلية المستقرة، فقالت "فيتش" إنها تعكس رؤية الوكالة الأساسية بأن الإصلاحات، بما في ذلك الخصخصة، وتباطؤ المشاريع العملاقة، وتعديل سعر الصرف، "سوف تتسارع بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، مما يمهد الطريق على الأرجح لبرنامج جديد وأكبر محتمل لصندوق النقد الدولي، ودعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي".

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار، وفق مانشرته "بلومبرغ" في منتصف أكتوبر، وأشارت في حينها إلى أن أي إعلان عن زيادة محتملة عن مبلغ 3 مليارات دولار الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي لن يأتي إلا بعد أن تُكمل مصر مراجعاتها المتأخرة للبرنامج.

ترى "فيتش ريتنجز" أن قدرة البنك المركزي المصري على استعادة سعر الصرف والمصداقية النقدية باتت “غير مؤكدة”، وأن تعويم الجنيه المصري، دون إعادة بناء الثقة وتوفير السيولة الأجنبية في السوق الرسمية، قد يصاحبه تجاوز كبير لأسعار الفائدة والتضخم الذي بلغ بالفعل 40% على أساس سنوي في سبتمبر، على حساب استقرار الاقتصاد الكلي والاجتماعي والمالية العامة، لافتة إلى أن التأخير سيؤدي إلى تفاقم هذه المخاطر.

تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الجنيه في البنوك المصرية يبلغ نحو 31 أمام الدولار، وهو أقل بكثير من سعره بالسوق الموازية البالغ نحو 46 أمام الدولار.

كما أشارت مؤسسة التصنيف الائتماني إلى أن مصر ستواجه ارتفاعاً كبيراً في استحقاقات الديون الخارجية من 4.3 مليار دولار في السنة المالية 2023 إلى 8.8 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، و9.2 مليار دولار في العام المالي 2025، وتوقعت "فيتش" أن يبلغ صافي الاقتراض الحكومي الخارجي نحو سالب ملياري دولار في السنة المالية 2024، ورجحت أن تتم تغطيته من عائدات وزارة المالية من مبيعات أصول الدولة.

ووصلت الحكومة إلى مراحل متقدمة للحصول على 1.5 مليار دولار مدعومة بضمانات من جهات متعددة، بالإضافة إلى نحو 4 مليارات دولار تمويلاً مباشراً من الشركاء الرسميين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي. ولا يزال هناك احتمال لإصدار صكوك أخرى للمستثمرين في الدول الخليجية في السنة المالية 2024، بحسب مؤسسة التصنيف الائتماني.