مدبولى: تسلمنا 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة رأس الحكمة وحولناها للجنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن مصر تسلمت 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة رأس الحكمة، على أن تتسلم مثلها غداً وسيتم تحويل 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية للجنيه المصرى.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، بأنه تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة"، ومن المقرر غداً تسلُّم 5 مليارات دولار أخرى، مضيفاً أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، هذا بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات، والتنسيق، بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع، وستكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، تتولى إعداد القرارات اللازمة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن كل بنود المشروع تخضع للقوانين المصرية، ولا يوجد أى بند فى عقد مشروع الحكمة يمس السيادة المصرية.
 

وأضاف مدبولى: “الاستثمارات في المشروعات التي تم توقيع اتفاقات بشأنها تقدر بمليارات الدولارات وتسهم في ضخ المزيد من النقد الأجنبي وتوفير فرص العمل”، لافتاً إلى أنه تم دخول 520 مليون دولار لوزارة قطاع الأعمال، من صفقة "الفنادق" التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وقريباً سوف تتسلم الوزارة باقي المستحقات الدولارية.
 

وقال رئيس الوزراء أن مصر ستستكمل 35 مليار دولار استثمار مباشر من صفقة رأس الحكمة خلال شهرين بخلاف 35% ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مشداً على أن مشروع رأس الحكمة بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والحكومة ستواصل إجراءات ترشيد الإنفاق الاستثماري وتعزيز الحوكمة.

ونوه مدبولى إلى أن إقامة الاستثمارات الكبرى تثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر وتؤكد الثقة في الاقتصاد الوطني، وأنه علينا جميعا الحفاظ على المشروعات الاستثمارية الكبرى وعدم الالتفات للمشككين من أهل الشر.