ديون العالم عند مستوى قياسى لتعادل نحو 3 أضعاف إجمالى الناتج المحلى العالمى

 وصلت ديون العالم إلى مستوى قياسى بلغ 313 تريليون دولار، لتعادل نحو 3 أضعاف قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 104.4 تريليون دولار في العام الماضي، فخلال 2023، ارتفع الدين العالمي بأكثر من 15 تريليون دولار، وشكلت الأسواق المتقدمة مدفوعة بشكل أساسي بالولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا 55% من تلك الزيادة. وفي الأسواق الناشئة، تركز تراكم الديون في الأغلب بالصين والهند والبرازيل، وفق تقرير معهد التمويل الدولي.

أشار التقرير إلى أنه من الممكن أن يؤدي عدم اليقين إزاء مسار أسعار الفائدة والدولار في الولايات المتحدة إلى زيادة التقلبات في ظروف التمويل الدولية، مما يحد من رغبة وقدرة الدول في الأسواق الناشئة على الاستفادة من أسواق الديون الدولية.

ورغم زيادة الدين العالمي العام الماضي، فإن نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت للعام الثالث على التوالي، مدفوعة إلى حد كبير بالأسواق المتقدمة. مع ذلك، تباطأ معدل انخفاض الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد في عام 2023، مع ضعف النمو والتضخم، لكن وصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة إلى مستويات مرتفعة جديدة في عام 2023، مع تسجيل أكبر الزيادات في الهند والأرجنتين والصين وروسيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية، حسبما قال المعهد في تقرير حديث.

كما أن القلق إزاء تعمق الانقسام "الجيو اقتصادي" والصراعات الجيوسياسية وتزايد الحمائية التجارية قد يؤديان إلى تغييرات متكررة ومفاجئة في شهية المخاطرة العالمية، وأي تصعيد لتلك المخاطر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف المتعلقة بالديون. وفي حال عودة الضغوط التضخمية، بغض النظر عن أسبابها، فإنه سيؤثر سلباً على التوقعات المستقبلية لأسواق الدين العالمية من خلال ارتفاع تكاليف الاقتراض، حسب التقرير.

جدير بالذكر أن الدين العالمي هو اقتراض من جانب الحكومات والشركات المالية وغير المالية وحتى الأفراد، وكان قبل وباء كورونا عند 260 تريليون دولار، لكنه تفاقم بعد الجائحة.