وزير المالية يعلن إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون سيضاعف موازنة مصر

كشف محمد معيط، وزير المالية، عن إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون يستهدف دمج الموازنة العامة للدولة مع موازنات 59 هيئة اقتصادية في مصر، في خطوة تستهدف تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة، ورفع إيراداتها من 2.1 تريليون جنيه بموازنة العام المالي الحالي إلى نحو 4.8 تريليون جنيه.

وخلال مشاركته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي أشار وزير المالية إلى أنه "بموجب الموازنة الجديدة سيتم احتساب المؤشرات المالية للدولة على موازنة الحكومة العامة بداية من العام المالي المقبل، هذا سيتطلب جهدا كبيرا لكن سوف نبدأ فورا في تصحيح الأوضاع المالية".

وقال معيط إن وزارته تعمل على شمولية الموازنة العامة للدولة، عبر دمج موازنات الهيئات الاقتصادية في الموازنة العامة للدولة في موزانة جديدة تسمى موازنة الحكومة العامة، مضيفاً:"نستهدف العمل بموازنة الحكومة العامة العام المالي المقبل، وستضم في المرحلة الأولى موازنات 40 هيئة اقتصادية، على أن يتم دمج 19 موازنة لهيئات اقتصادية أخرى خلال 5 سنوات".

وأوضح الوزير أن هذا التعديل التشريعي سيسهم في احتساب إيرادات الهيئات الاقتصادية التي تقدر بنحو 2.8 تريليون جنيه إلى إيرادات الموازنة العامة، ليصبح إجمالي إيرادات الموازنة أكثر من 4.8 تريليون جنيه سنوياً، كما ستنخفض حصة الضرائب من إجمالي الإيرادات إلى حدود 35% بدلا من 80% حاليًا".

وأكد معيط: “حين يتم حساب مؤشرات مصر المالية على إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط ينظر العالم على موازنة البلاده كموازنة ضعيفة، لكن دمج الهيئات الاقتصادية سيضاعف الإيرادات ويحولها لموازنة قوية”.