العربية: رفع أسعار الأدوية فى مصر مرهون بـ "التعويم"

قال مصدر مسؤول إن هيئة الدواء المصرية أبلغت ممثلي شركات الأدوية العاملة كغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات وشعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، بأن دراسة طلبات زيادة أسعار الدواء في مصر مرهونة بصدور قرار من البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه كلياً أو جزئياً.

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ “العربية بيزنس” أن مناقشات هيئة الدواء مع بعض ممثلي شركات الدواء أسفرت بشكل مبدئي على عدم إصدار أية قرارات تتعلق برفع أسعار الدواء بشكل جماعي حال تأجيل قرار تعويم الجنيه، مع الاكتفاء بدراسة الطلبات المقدمة من الشركات بشكل فردي.

وأشار المصدر إلى أنه"بشكل عام لدى هيئة الدواء المصرية طلبات لتحريك أسعار 100 مستحضر فقط قدمتها الشركات بشكل منفصل كإجراء دوري متبع تقوم به الشركات حال تغيّر تكلفة إنتاج أياً من مستحضراتها، لكن الأمر المعلّق حالياً هو دراسة تحريك جماعي لنحو 1500 مستحضر دفعة واحدة بنسبة تعوّض الزيادة في تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع الدولار".

وتوقع المصدر تحريك أسعار الدواء خلال الربع الثاني من العام الحالي إذا تم تحرير سعر الصرف خلال شهري فبراير الحالي أو مارس المقبل، خاصة أن الأمر سيحتاج دراسة متأنية من هيئة الدواء لاعتماد زيادة تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين في مصر وتحافظ على اقتصاديات شركات الدواء في نفس الوقت.

وبحسب العربية، رجح المصدر عن الزيادة السعرية التي قد تعتمدها هيئة الدواء في مصر حال تعويم الجنيه، أن تتراوح بين 20 و30% على أقصى تقدير، ولمجموعة مختارة من المستحضرات، مراعاةً للبعد الاجتماعي.