أزمة البحر الأحمر تنعش مشروع الربط التجارى بين مصر والأردن والعراق

كشفت هجمات الحوثيين على سفن الشحن الدولية في البحر الأحمر وما تبعها من تهديد لحركة الملاحة في قناة السويس، عن بعد أفق السياسة المصرية، حيث سلطت تلك التحديات الضوء على أهمية مشروع الربط التجاري بين مصر والأردن والعراق، بل والحديث عن إضافة مسارات أخرى تربط دول الخليج بمصر، لكنها لن تكون بأى حال من الأحوال بديلاً للقناة.

 وبحسب بيان وزارة النقل المصرية، فقد بدأ الخط العربي الرابط بين الدول الثلاث، تشغيل مرحلته الأولى بداية العام الجاري، حيث جاء ذلك بالتنسيق بين وزارات النقل في كل من مصر والعراق والأردن ومن خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة.

وتمثل المرحلة الأولى من هذا الخط الربط بين ميناءي العقبة الأردني ونويبع المصري على خليج العقبة ومنه برياً، في الوقت الحالي، عبر سيناء إلى موانئ العريش وشرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية، ليتم شحن البضائع منها إلى الموانئ الأوروبية والأميركية.

ووفقاً لوزارة النقل المصرية، تُعد المرحلة الأولى التي تم تشغيلها جزءاً من خط تجارة عربي لوجستي متكامل ومتعدد الوسائط، بري وسككي ونهري وبحري، حيث يجري تنفيذ 7 ممرات لوجستية تنموية دولية تربط ميناءي نويبع وطابا على خليج العقبة بميناءي العريش وشرق بور سعيد، ومنها إلى كافة الموانئ المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب بيان الوزارة فإن العمل جارٍ حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية من خط التجارة العربي المتكامل، وذلك من خلال إنشاء خط سكة حديد طابا - العريش - بئر العبد - الفردان، بطول 500 كيلومتر، لزيادة حجم البضائع المستهدف نقلها من الخليج والعراق والأردن إلى أوروبا وأميركا.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تستهدف جعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات، ومن أجل ذلك قامت بتعديل كافة التشريعات الجمركية لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر عبر الأراضي المصرية، إضافةً إلى تجهيز البنية الأساسية من موانئ وشبكات طرق وسكك حديدية. كما قامت وزارة النقل بالانضمام إلى اتفاقيات تسهل عبور الشاحنات الأجنبية داخل الأراضي المصرية في أقل وقت ممكن.