تعرف على خطة البنك المركزى المصرى لحل أزمة استيراد الأدوية

طالب البنك المركزي المصري الليلة الماضية البنوك العاملة في البلاد بإجراء حصر فوري لحجم طلبات الاستيراد المعلقة للأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة المحتجزة في الموانئ ومنحها الأولوية في عمليات التدبير "فورا"، بحسب 7 مصرفيين، بينهم رئيسان لبنكين في البلاد.

وخاطب البنك المركزي كافة البنوك العاملة في مصر منذ ساعات بحصر الطلبات المعلقة لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، وطالب أيضاً بتصنيف طلبات الاستيراد وفق فئات تتضمن منتجاً كامل التصنيع ومستلزمات الإنتاج والخامات اللازمة لتصنيع الدواء". وفقاً لمسؤول مصرفي بأحد البنوك الخاصة.

وأشار مدير ائتمان بأحد البنوك الحكومية أن المركزي وجه بشكل عاجل البنوك بحصر طلبات الاستيراد للأدوية والسلع الغذائية الضرورية باعتبارها من السلع الاستراتيجية التي تعاني نقصاً بالمعروض بالسوق المحلي، حيث تعد الأدوية من السلع الاستراتيجية لمصر التي تأخذ أولوية لدى البنوك المصرية في تدبير الدولار لها، بجانب القمح والذرة واللحوم والزيت واللبن والأعلاف.

وقال إن تعليمات المركزي تعد الأولى من 3 أشهر بشأن الاستيراد، وهو ما يعود إلى تفاقم قوائم الانتظار لتمويل الاعتمادات المستندية للبضائع المحتجزة لعدم القدرة على تدبير العملة الأجنبية اللازمة.

وقال مسؤول ببنك حكومي إن البنك المركزي طلب شفهياً من البنوك إرسال قائمة بطلبات فتح اعتمادات مستندية آجلة لمدة 180 يوماً من تاريخ 17 ديسمبر كأقل تقدير وحتى الآن، بالإضافة إلى مستندات التحصيل بحدّ أقصى 500 ألف دولار، مع استبعاد الشحنات ذات الدفعات المقدمة، بحسب الشرق بلومبرج.

جدير بالذكر أن سوق الدواء المصرية عانت من زيادات متتالية في أسعار الأدوية بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها بالموانئ لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع.