خسائر الجنيه المصرى تدفع أسعار العقارات للقفز فوق مستوى زيادة بلغ 100%

سجلت أسعار الوحدات السكنية والتجارية ارتفاعات قياسية فى مصر، وبلغت تلك الارتفاعات أكثر من 100% خلال سنة، وهو ما تزامن مع ارتفاعات قياسية بأسعار جميع مواد البناء خاصة الحديد والإسمنت على الرغم من توقف حركة البناء بسبب عدم صدور اشتراطات الحصول على تراخيص البناء في القاهرة الكبرى حتى الآن، والخسائر التى منى بها الجنيه المصرى فى السوق الرسمية بنحو 50%، وفى السوق الموازية بما يقرب من 60%.

وبعيداً عن حركة البيع والشراء،  فقدرفع الملاك أسعار الإيجارات خلال النصف الأول من العام تحسبا لاستمرار انخفاض قيمة الجنيه، وفي الربع الثالث استقرت الأسعار حيث أصبح الخطر أقل إلحاحا. وارتفع متوسط معدل الشواغر في المساحات المكتبية إلى 12% من 10% المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأدى ارتفاع الطلب والتضخم إلى قفزة في أسعار العقارات في القاهرة الكبرى، حيث صعد متوسط الأسعار في مدينة السادس من أكتوبر 40% في الربع الثالث من هذا العام وبنسبة 45% في القاهرة الجديدة، وارتفعت الأسعار في كلا المنطقتين بنسبة 38% مقارنة بالربع الثاني من 2023.

وللتحوط من تقلب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، يلجأ الكثيرون للاستثمار في العقارات مما يؤدي إلى زيادة الطلب والتسبب في ارتفاع الأسعار، وأيضا يرفع المطورون الأسعار لتعويض تأثير التضخم، مما دفع الكثيرين إلى إعلان أرقام مبيعات قياسية هذا العام.

ولا تتوقف معدلات الإيجارات وتسليم الوحدات عن الارتفاع فى السوق العقارى بمصر، حيث واصلت أسعار الإيجارات السكنية ارتفاعها السريع في الربع الثالث، إذ زادت بنسبة 22% على أساس سنوي في مدينة السادس من أكتوبر و18% في القاهرة الجديدة.

كما ارتفع تسليم الوحدات بنحو 17% على أساس فصلي، مع تسليم نحو 7 آلاف وحدة سكنية خلال الربع الثالث من 2023. وبذلك ارتفع عدد الوحدات في المجمعات السكنية الرئيسية إلى 262 ألف وحدة. ومن المتوقع وجود أكثر من 9 آلاف وحدة جديدة بحلول نهاية الربع الرابع.

وبحسب العربية، لا يزال قطاع العقارات التجارية فى مصر "ضعيفا"، فعلى النقيض من الوحدات السكنية، انخفض متوسط إيجار المكاتب في القاهرة بنحو 3% على أساس سنوي، ليستقر عند 361 دولار للمتر المربع سنويا.