بعثة صندوق النقد تمدد زيارتها لمصر مع رفع محتمل للقرض حتى ١٠ مليار دولار

مددت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع لإجراء محادثات عاجلة حول صفقة محتملة قد تجلب شركاء وتتجاوز تمويلاتها 10 مليارات دولار.

ووفقا لأشخاص مطلعين على المفاوضات، تناقش مصر زيادة برنامجها الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، لكن ليست هناك أي تلميحات حول طلب صندوق النقد الدولي تعويماً فورياً للجنيه المصري للتوقيع على الصفقة، ومن غير المتوقع أن يكون الداعمون التقليديون للقاهرة ومن بينهم دول الخليج الغنية التي انضمت إلى عمليات الإنقاذ السابقة لمصر، جزءاً من أي اتفاق جديد، وفقاً لما ذكرته المصادر.

وستغطي الصفقة صندوق النقد الدولي مع مصر على نحو كبير فجوة التمويل الخارجي لمصر في السنتين الماليتين 2024 و2025 وفق تقديرات وكالة موديز لخدمات المستثمرين.

وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى خسارة نصف قيمته مقابل الدولار. ورغم أن السعر الرسمي للجنيه استقر عند نحو 30.9 جنيهاً للدولار منذ مارس، لكن يتم تداوله فوق 70 جنيهاً في السوق السوداء هذا الأسبوع.

 وينتظر الجميع قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة اليوم الخميس.

انخفضت عقود الجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً إلى أكثر من 66 جنيه للدولار، وهو مستوى قياسي منخفض.

تغطي المناقشات الجارية بين مصر والمقرض الدولي، الإصلاحات التي تحتاج مصر إلى تفعيلها لاستكمال المراجعات المتأخرة. ويشمل ذلك تشديد السياسات النقدية والمالية إلى جانب التحرك نحو نظام سعر صرف مرن.

وفي إشارة إلى أن مصر تحرز بعض التقدم نحو تحقيق بعض هذه الأهداف، وافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء على اقتراح بخفض الإنفاق الاستثماري الحكومي ووقف المشروعات الحكومية الجديدة حتى يوليو على الأقل.

وقالت لور دي نيرفو، المحللة الرئيسية لشؤون مصر في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: "من المهم بالنسبة للسلطات إعادة بناء الثقة من خلال حزمة من الإصلاحات والإشارات الإيجابية للسوق".