وزير المالية: إعفاءات للمستثمرين فى مجال الرقائق الإلكترونية لتوطين الصناعة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإعفاءات القائمة التي يمكن منحها للمستثمرين في صناعة الرقائق الإلكترونية بما يدعم جهود توطين صناعة الرقائق الإلكترونية، هذا إلى جانب إمكانية تطبيق العديد من المزايا الممنوحة للشركات الخاضعة لقانون الاستثمار أو القوانين المنظمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة أو نظام المناطق الحرة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمستشار أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات لتصنيع الإلكترونيات، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

ويأتى الاجتماع بشأن تشكيل المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية وجهود توطين تلك الصناعة الهامة.

وأوضح الدكتور محمد معيط خلال الاجتماع أهمية وجود استشاري يمتلك الخبرة الكافية في هذا المجال؛ حتى تتسنى دراسة الخطوات الواجب اتخاذها لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية ووضع خطة تنفيذية يمكن التحرك على أساسها.

فيما نوّه المستشار أحمد الظاهر إلى أن هناك نحو 60 شركة عاملة في مجال الإلكترونيات والأنظمة المدمجة في مصر، مُشيرًا إلى ما تتمتع به تلك الشركات من إمكانيات كبيرة في تصنيع الإلكترونيات، فضلا عن وجود شركات واعدة في مجال تصميم الرقائق الإلكترونية.

وأكد رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات الحرص على الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، من خلال استقطاب استشاري عالمي في هذا المجال.