أبرز سيناريوهات اجتماع المركزى المصرى الخميس المقبل..البعض توقع رفع الفائدة 5%

تختلف التوقعات حول قرار البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، الخميس المقبل، حيث تواجه مصر "أزمة دولار" خانقة، فالسعر الرسمي للأخضر الأميركي يقترب من 31 جنيهاً، بينما السعر في السوق السوداء يفوق السعر المتداول بالبنوك بنسبة تتجاوز الـ 100%.

وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية للمركزي المصري والذي انعقد في ديسمبر الماضي تم الإبقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.25%، في حين بقي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25%.

لكن بيانات البنك المركزي المصري، كشفت انخفاض العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر بنحو 170.5 مليون دولار في نوفمبر إلى 834 مليار جنيه، بعد ارتفاع أصول البنوك التجارية وانخفاض التزامات البنك المركزي، ولا يزال العجز عند ثالث أعلى مستوياته على الإطلاق بعد العجز القياسي في يونيو وأكتوبر.
 

ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.
واعتمد البنك المركزي المصري على الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية على مدى العامين الماضيين.
 

ويقول عمرو حسين الألفي رئيس استراتيچيات الأسهم في ثاندر لتداول الأوراق المالية، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إنه من المتوقع أن يرفع المركزي المصري الفائدة بمقدار 2% خلال اجتماعه المقبل، لا سيما مع ارتفاع معدل التضخم عن المتوقع بسبب ارتفاع أسعار الخدمات مطلع يناير الجاري، وكذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة على شهادات الإدخار ذات العائد المرتفع أخيراً.

أما عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، فتوقع أن يشهد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل تثبيت سعر الفائدة.

وأكد مينا رفيق مدير قسم البحوث بشركة المروة، على اتجاه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة، مرجعًا ذلك إلى عاملي الفجوة القائمة بين السوق الرسمية وغير الرسمية وارتفاع معدل التضخم وهذا ما يتوجب خطوة استباقية ممثلة في رفع الفائدة، حتى إذا لم يتم تحرير سعر الصرف.

وتوقع رفيق أن يتم رفع أسعار الفائدة بحوالي 2% على الأقل، مؤكدًا أن التحدي الأكبر حاليًا توفير الدولار، واصفاً التضخم الذي تشهده مصر بـ "التضخم الركودي" والناتج في الأساس عن ارتفاع التكلفة وليس زيادة الطلب.

وتوقع هانى جنينة كبير الاقتصاديين بمجموعة كايرو كابيتال، أن لا يقل الرفع عن 3٪؜ بالتزامن مع زيارة صندوق النقد وحاجة المركزى لإنقاذ قوة الجنيه، وتحقيق مستهدف التضخم، مؤكدا الحاجة إلي رفع الفائدة خلال 2024 بنسبة 5٪.