"النواب" يوافق نهائيا على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى “الشركة المصرية لضمان الصادرات” لتصبح “الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار”، وذلك تماشياً مع المصطلح المتعارف عليه دولياً، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له

ويهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992، حيث ستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء للتصدي للعديد من المشكلات والتي تمثل معوقًا كبيرًا للصادرات، حيث استهدف  ضمان مستحقات المصدرين والمشروعات الاستثمارية وخاصة في العقود طويلة الأمد مشددة على أن   ضمان الصادرات من جانب هيئة حكومية لها وزن وموثوقية خارجيًا وداخلياً، كالبنك المركزى المصري، يؤدي إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة في تدعيم القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابياً على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر.

ونصت المادة 6 على أن  رأس المال المرخص به للوكالة يبلغ 600 مليون دولار ، بينما رأس المال المصدر والمدفوع فيبلغ 50 مليون دولار ، وذلك لتوفير القاعدة الرأسمالية التي تمكن الوكالة من القيام بالدور المنوط بها.

وبينت المادة 7 عدم خضوع الوكالة والعاملين بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه.

وتناولت المادة 10 تنظيم مراجعة حسابات الوكالة من جانب مراجعي حسابات، أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات، والآخر من بين المسجلين بسجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى.