مؤسسة تابعة لـ"فيتش": سعر الدولار فى مصر سيتخطى 45 جنيهاً مطلع 2024

توقعت “رامونا مبارك”، رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في مؤسسة الخدمات المالية "فيتش سوليوشنز”، التابعة لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتمانى أن سعر الدولار مقابل الجنيه سيرتفع لما بين 40 إلى 45 جنيهاً خلال الربع الأول من العام المقبل 2024.

وأرجعت “رامونا” السبب لتأثر اقتصادات منطقة الشرق الأوسط بالتصعيد فى غزة، وأن مصر أكثر البلدان تأثراً بالحرب في منطقة شمال إفريقيا، بسبب حدودها مع غزة وإسرائيل، بجانب الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها منذ مارس 2022، وأن مدفوعات مصر من الديون مرتفعة خلال العام المقبل، لذلك ستحتاج مصر لتدفقات دولارية لذلك ستلجأ إلى خفض سعر الجنيه.

وقالت رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في مؤسسة الخدمات المالية "فيتش سوليوشنز”، أن السلطات المصرية ستخفض سعر عملتها خلال الربع الأول من العام المقبل، ليتماشى مع السوق الموازية، في ظل النقص الشديد للعملة الصعبة في البلاد وسعيها لتمويل احتياجاتها من الدولار، فخلال الأيام الماضية قفز سعر الدولار في السوق الموازية ليتراوح بين 45 و46 جنيهاً، في حين بقي السعر ثابتاً في السوق الرسمية عند متوسط 30.95 جنيه، منذ مارس الماضي.

وأرجعت “رامونا مبارك” تأجيل السلطات المصرية خفض الجنيه إلى الربع الأول من العام المقبل، ليكون ما بعد الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في ديسمبر.

وبحسب سى ان ان الاقتصادية، تعاني مصر نقصاً حاداً في العملة الصعبة مما دفعها خفض الجنيه العام الماضي أكثر من مرة، ليسهم هذا في ارتفاع التضخم في مصر لمستويات غير مسبوقة، فى وقت تشير فيه تقديرات البنك المركزي المصري إلى أن قيمة أقساط وفوائد الديون الخارجية لمصر المتوقع سدادها خلال العام المقبل تصل إلى 29.229 مليار دولار.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قالت الأربعاء على هامش مشاركتها في مؤتمر دافوس الصحراء إن قنوات التأثر في مصر ولبنان والأردن واضحة بالفعل جرّاء الحرب في غزة، موضحةً أن تلك البلدان تعتمد على السياحة والضبابية تؤثر سلباً بشدة على السائحين.

وتتوقع مبارك أن يبلغ متوسط التضخم في مصر العام المقبل بين 25 و26 في %، مشيرة إلى أن التضخم وصل في مصر إلى ذروته خلال سبتمبر الماضي، وأن يرفع البنك المركز المصري أسعار الفائدة بواقع ثلاث نقاط مئوية خلال النصف الأول من العام المقبل، على أن يثبتها خلال النصف الثاني من العام ذاته.