محمد طاهر: البورصة العقارية ستدعم تنافسية السوق المصرى عالميًا

قال المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة مجموعة النيل والأهرام للتطوير العقاري وعضو مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إنه من المهم استثمار الخطوات الحكومية الحالية نحو تدشين سوقًا لتداول الحصص العقارية أو ما يعرف بـ"البورصة العقارية المصرية" باعتبارها أحد الآليات المستحدثة لتنشيط السوق العقارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحفيز عملية تصدير العقارات. 

وأوضح طاهر في بيان صحفي، أن البورصة العقارية ستحدث نقلة كبيرة في عمليات تداول العقار داخل مصر حيث تسمح لأول مرة بتجزئة الأصول العقارية إلى مجموعة من الحصص أو ما يشبه الأوراق المالية التي يمكن تداولها بالبيع أو الشراء على غرار الأسهم والسندات داخل البورصات التقليدية، كما أنها خطوة من شأنها تشجيع المطورين العقاريين على توسيع استثماراتهم في سوق سيكون نشطًا ومتفاعلاً وقادر على التنافسية العالمية.

ولفت طاهر إلى المزايا العديدة التي ستعود على السوق من تدشين البورصة العقارية، ومن بينها شراء وتملك حصص في أصول عقارية بسهولة وشفافية لصغار المستثمرين، بما يتيح لهم تنويع محافظهم الاستثمارية والاستفادة من الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع وتحقيق عوائد مرتفعة دون الحاجة لتحمل تكلفة شراء عقار بشكل مباشر، وفي الوقت نفس تقلل على المستثمر المخاطر المرتبطة بالاستثمار العقاري من خلال تنويع محفظته الاستثمارية سواء من حيث نوع الوحدات "سكني - تجاري – إداري"، أو من حيث موقع الوحدة سواء في شرق القاهرة وغربها والساحل الشمالي وخلافه، فضلا عن السماح بتسييل الحصص العقارية بشكل لحظي. 

وتابع طاهر: "البورصات العقارية تتيح أيضا للمطورين العقاريين آليات تمويلية غير تقليدية وبتكلفة منخفضة مقارنة بوسائل التمويل البنكية الأخرى". وقال إن سوق تداول الحصص العقارية يتكامل أيضا مع عمل الصناديق العقارية ما يسهم في تحفيز نمو القطاع وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في شراء الأصول المتداولة بما يسهم في تنشيط ملف تصدير العقار، لاسيما وأن الدولة لديها مجموعة ضخمة من الأصول العقارية الجاذبة والتي ستكون محل اهتمام واسع من صناديق الاستثمار الأجنبية عند طرحها، وفي مقدمتها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والتي باتت محط أنظار العالم بفضل مشروعاتها الرائدة واستضافتها الكثير من المؤتمرات والفعاليات الدولية مثل مؤتمر القاهرة للسلام الأخير.

وأوضح أن طرح مشروعات بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة في البورصة العقارية سيعطي لها دفعة كبيرة في بداية انطلاقتها، كما أنه سيحقق هدفا غير مباشر من خلال تعزيز فكرة ربط المواطن بالمدينة الوليدة باعتبارها عاصمة جديدة للبلاد.

وأكد طاهر أن البورصة العقارية لها دورا كبيرا في تنظيم السوق العقاري وتوفير مؤشر خاص بأسعار العقارات يتم تحديده وفقا لآليات العرض والطلب داخل سوق التداول، وتحديد القيمة السوقية الحقيقية ما يسهم في تطوير السوق. 

وكان أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قد أعلن عن خطة لتدشين سوق لتداول الحصص العقارية ما يعرف بالبورصة العقارية خلال النصف الأول من العام المقبل، وذلك فور الانتهاء من بعض التشريعات المرتقبة من وزارة العدل وهيئة الرقابة المالية ومجلس الوزراء، موضحا أن البورصة بدأت مفاوضات مع الشهر العقاري لتأسيس وحدة للشهر العقاري داخل البورصة مخصصة لنقل ملكية وإشهار الأصل خلال 24 ساعة.