رئيس شعبة الأدوية: الأسعار بحاجة لـ"زيادة عادلة" بنسبة 100%

قال على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن “الدواء في مصر زاد بنسبة أقل من التي يستوجب زيادتها.. المفترض زيادة الدواء بنسبة 100% حتى يصبح السعر عادلاً.. لكن مراعاة للبعد الاجتماعي قامت هيئة الدواء المصرية بزيادته 20% فقط في المتوسط”.

وأشار عوف إلى أن الزيادة المطبقة على أسعار الأدوية والتي تراوحت بين 10 و30% في بعض الأصناف راعت البعدين الاجتماعي والاقتصادي للمستهلكين المصريين إلى حد كبير.

ووفقاً لتصريحات رئيس شعبة الأدوية للعربية، "تخضع صناعة الدواء في مصر لتسعير جبري من الحكومة، وبالتالي فإن أي تحريك في الأسعار يتم في حدود معينة لا يمكن تجاوزها مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين، وفي نفس الوقت نحافظ على استمرار المصانع التي تعاني من ارتفاع التكاليف بسبب تغيّر سعر الدولار".

وقدّر رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، حجم استهلاك المصريين من الأدوية خلال 2023 بنحو 135 مليار جنيه، بزيادة تتجاوز 15% مقارنة بعام 2022، الذي شهد تحقيق مبيعات بقيمة 117.7 مليار جنيه، متوقعاً ارتفاع مبيعات الدواء في مصر إلى 150 مليار جنيه خلال العام الحالي، بنمو يتجاوز 11%.

على جانب آخر، يرى عوف أن السوق المصرية لا تعاني أي نقص في الأدوية، خاصة الأساسية لعلاج مرضى القلب والسكر والضغط والأورام، وأن كل ما يتداول حول نقص بعض الأصناف عارٍ من الصحة، مضيفاً:"الصيادلة يقولون هناك نقص في الأدوية رغم تواجد بدائل عديدة لكل صنف دوائي.. هم يتحدثون عن أسماء تجارية لكن بالأسماء العلمية للمواد الفعالة فلا توجد أزمة نواقص على الإطلاق".

وقال عوف إن الحكومة تعطي الأولوية دائماً للإفراج عن خامات الأدوية الأجنبية التي ليس لها بدائل محلية، وكذا الأدوية المعالجة للأمراض المزمنة، ثم باقي الأدوية.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت نقصاً في بعض الأدوية المستوردة، لكن هناك بدائل محلية يمكن أن تحل محلها، كما أن الأدوية الأجنبية التي لا بديل لها توفرها الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة للحكومة المصرية وتصرفها للمرضى بموجب "وصفة طبية معتمدة".