ما هى شروط​ اعتبار المشروع الاستثمارى استراتيجياً أو قومياً فى مصر؟

اعتمد مجلس الوزراء المصرى قراراً رقم 56 لسنة 2022 في شأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجياً أو قومياً في مجال تطبيق حكم المادة 20 من قانون الاستثمار.

 ووفقاً لتطبيق أحكام قانون الاستثمار يعتبر المشروع الاستثماري استراتيجياً أو قومياً فى حال توافر فيه معيار أو أكثر من المعايير التالية:

-أن يسهم المشروع الاستثماري في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من 50% من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

-أن يعتمد المشروع الاستثماري في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية، وفقاً للأحكام الواردة بالمادة 6 من قانون الاستثمار والمادة 9 من لائحته التنفيذية المشار إليهما، وطبقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.

-أن يستهدف المشروع الاستثماري تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن (50%) على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.

-أن يكون المشروع الاستثماري من المشروعات التي تهدف إلى تأمين سلع استراتيجية للبلاد والحد من استيرادها.
 

-أن يكون المشروع الاستثماري من المشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية، طبقاً للمفهوم الوارد بالمادة رقم 11 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
 

-أن يقام في أحد المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020.

-أن يسهم المشروع الاستثماري في الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، وفقاً لما يقدره الوزير المختص بشئون البيئة.

-أن يسهم المشروع الاستثماري في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي، وفقاً لما قدرة الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو الوزير المختص بشئون البحث العلمي بحسب الأحوال.