سعر حديد التسليح فى مصر يقفز 78% خلال عام.. والشركات تسعر الدولار عند 63.5 جنيه

قفز سعر حديد التسليح في مصر تسليم أرض المصنع بنحو 78% على أساس سنوي ليصل خلال يناير الجاري إلى 48 ألف جنيه للطن، كما أن غالبية المصانع الكبيرة تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية حالياً في مصر بسبب صعوبات استيراد المواد الخام اللازمة للعملية الإنتاجية، بحسب تصريحات لرئيس إحدى شركات حديد التسليح الكبرى.

وانخفض إنتاج مصر من حديد التسليح خلال 2023 بنحو 4% إلى 8.047 مليون طن، كما انخفض حجم المبيعات بنحو 17.7% إلى 6.5 مليون طن.

وتقول الشرق بلومبرج، أن تلك الزيادة الكبيرة فى الأسعار جاءت مدفوعة بضغوط شح العملة الصعبة وتراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع بنحو كبير، وبحسب رئيس الشركة الذى رفض ذكره اسمه، قال:"نسعّر الدولار عند مستوى 63.5 جنيه مصري.. مين يصدق ده؟".

ويعزى هاني جنينة، كبير الاقتصاديين والمحللين الاستراتيجيين في "كايرو كابيتال"، الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها أسعار الحديد لـ "ارتفاعات أسعار الحديد عالمياً، وارتفاع سعر الدولار، مع ارتفاع تكاليف النقل مؤخراً بسبب اضطرابات البحر الأحمر, ما نتج عنه زيادة ضخمة في أسعار الحديد".

وأضاف أن "ارتفاعات سعر الحديد لن تتسبب في موجة تضخم كبيرة، بل سيكون التأثير محدوداً وغير مباشر، لأن سلعة الحديد غير استهلاكية، فيما يتم احتساب معدلات التضخم بناءً على أسعار السلع الاستهلاكية".

آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم المالية"، عزا زيادة أسعار حديد التسليح خلال 2023 إلى "ارتفاع تكاليف المواد الخام وسط ضعف الجنيه المصري". وأضاف: "لا تنس أن كل خام الحديد يتم استيراده، وكل ذلك يؤثر على السعر مباشرة".

رئيس إحدى الشركات الأخرى لحديد تسليح، قال لـ"الشرق" مشترطاً عدم نشر اسمه: "الدولار هو المحرك الأساسي لسعر الحديد في مصر". وأضاف: "عند استيراد خام من الخارج، ولكي تسمح لنا البنوك بإجراء إيداعات دولارية دون السؤال عن مصدرها، يكون مطلوباً منا التنازل عن حصة تتراوح بين 10% و20% من قيم الإيداعات الإجمالية.. أي أننا إذا أردنا استيراد خامات بـ10 ملايين دولار، فإننا نودع لدى البنك نحو 11 - 12 مليون دولار لفتح الاعتماد المستندي".