توترات البحر الأحمر تحرم مصر من 150 مليون دولار

تشير تقديرات"بلومبرج انتلجينس" إلى أن خسائر مصر من أزمة البحر الأحمر تقدر بـ150 مليون دولار، كون السفن تبتعد حالياً عن قناة السويس التي تمثل أحد مصادر البلاد من العملة الأجنبية.

وكان عدد السفن المارة عبر قناة السويس قد تقلص بنسبة 40% في منتصف يناير، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبدأ الانخفاض في أواخر ديسمبر، بعد تلك الهجمات التى شنتها جماعة الحوثي اليمنية ضد السفن التي تعبر البحر الأحمر. كما أدت الغارات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن في 12 يناير إلى تفاقم الوضع.

وتقول بلومبرج، أن الإيرادات الضائعة من مصر والبالغة 150 مليون دولار هي عبارة عن إيرادات ضائعة نتيجة تراجع حركة المرور عبر قناة السويس منذ 24 ديسمبر، ويتوافق هذا التقدير مع تصريحات رئيس هيئة القناة أسامة ربيع، إذ أكد انخفاض الإيرادات خلال أول 11 يوماً من 2024 بنسبة 40% عن الفترة نفسها في العام الماضي.

رغم أن الخسائر لا تزال طفيفة حتى الآن، فهناك عاملان يثيران قلق مصر، بحسب التقرير. يتمثل العامل الأول في مواصلة نزيف الخسائر، نظراً لتوقع استمرار أزمة البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى، وقد عززت مهاجمة الحوثيين سفينتين أخريين في 15 يناير و16 يناير تلك التوقعات. فيما نصحت الولايات المتحدة وبريطانيا السفن بتجنب مضيق باب المندب. ويناهز حجم الإيرادات الضائعة 25 مليون دولار يومياً.

أما العامل الثاني، فهو أن خسائر قناة السويس تفاقم أزمة الدولار الشحيح أصلاً في مصر؛ فتُتداول العملة الخضراء في السوق الموزاية أعلى من السعر الرسمي بأكثر من 40%، وتكثف البنوك القيود المفروضة على المعاملات الدولية. كما أن استبعاد مصر من مؤشر "جيه بي مورجان" للسندات قد يؤدي إلى خروج التدفقات الأجنبية.

وتعد قناة السويس مصدراً حيوياً لإيرادات الدولة، إذ بلغت إيراداتها 9.4 مليار دولار خلال العام الماضي المنتهي في يونيو الماضي، ما يمثل ثُمن إجمالي صادرات البلاد. ويعادل حجم هذه الإيرادات قيمة واردات مصر في شهر ونصف خلال المدة نفسها.