عجز موازنة تركيا يرتفع لـ 900% خلال عام 2023

سجل عجز الموازنة التركية ارتفاع صادم ببلوغه نحو 900% في عام 2023، ووصل العجز إلى 1.4 تريليون ليرة أى ما يعادل حوالي 46.5 مليار دولار، في عام 2023 من 142.7 مليار ليرة في العام السابق، وفقا للأرقام التي نشرتها وزارة الخزانة والمالية التركية.

وكانت تحويلات الحساب الجاري لتركيا، والتي تشمل مدفوعات المساعدات الاجتماعية وقطاع الطاقة الحكومي، هي المحرك الرئيسي لزيادة الإنفاق الحكومي العام الماضي. وارتفعت المخصصات بنسبة 111% على أساس سنوي، وشكلت أكثر من ثلث إجمالي الإنفاق.

وقد عوضت الإيرادات الضريبية بعض الارتفاع في الإنفاق العام، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الضرائب الاستهلاكية الجديدة. حيثعززت الحكومة الضرائب على الوقود بنحو 200 % في يوليو لتمويل الأضرار الناجمة عن الزلزال وزادت أيضًا على نطاق واسع من ضرائب القيمة المضافة.

كما تحملت وزارة الخزانة عبئًا أقل لبرنامج حماية المدخرات بالليرة التركية المدعوم من الحكومة. فمنذ يوليو، تم تحويل تكاليف تعويض المدخرين بالليرة – التي تم تقاسمها سابقًا مع البنك المركزي – بالكامل إلى المركزي التركي، وكان هذا البرنامج يدعم المدخرات بالليرة مقابل انخفاضها، حيث يتكفل البنك المركزي بتعويض الخسائر الناجمة عن تراجع قيمة الليرة.

ورغم العجز الكبير إلا أن أداء المالية العامة التركية فى 2023 كان أفضل مما توقعته الحكومة التركية في برنامج وضع أهدافا حتى عام 2026. حيث توقعت عجز ميزانية العام الماضي عند 1.6 تريليون ليرة، أو حوالي 6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن نسبة العجز في 2023 كانت أقل بنقطة مئوية من التوقعات، وإنه إذا تم استبعاد الإنفاق على الزلازل، فإن العجز سيبلغ 1.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر أن كارثة الزلزال المدمر التي وقعت في فبراير 2023 وأودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص في جميع أنحاء تركيا وسوريا. كانت الحكومة التركية قد قدرت الأضرار الاقتصادية الناجمة عنها بنحو 104 مليارات دولار.