الرقابة المالية: ارتفاع قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة لـ 2.4 تريليون جنيه

شهدت قيمة الإشهارات بسجل الضمانات ارتفاعا بقيمة 2.382 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر عام 2023، بنسبة نمو 45.5% عن أكتوبر 2022 حيث كانت قيمة الإشهارات 1.637 تريليون جنيه.

ويعد سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله قيد، وتعديل، وشطب المنقولات.

ووفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت عدد الإشهارات بالسجل 148.4 ألف إشهار بنهاية أكتوبر، مقابل 125 ألف إشهار بنهاية أكتوبر 2022، بنسبة نمو 18.8%.

وتصدر قطاع البنوك على نسبة 81.48% من قيمة الإشهارات المسجلة بنهاية أكتوبر 2023، أعقبه شركات التمويل الاستهلاكي بنسبة 7.69%، يليه شركات التجزئة بنسبة 7.57%، وشركات التأجير التمويلي في المركز الرابع بنسبة 2.64%، وفيما يخصص عدد الإشهارات وفقًا لأنواع الضمانات في نهاية أكتوبر 2023 مقسم بين المنقول المادي بنسبة 65.36%، يليه الحسابات البنكية بنسبة 27.37%، أعقبه مكونات داخلة ضمن إنتاج سلعة بنسبة 4.38%، ومقومات المحل التجاري بنسبة 2.89%.

يذكر أن المقيد في سجل الضمانات المنقولة يحصل على العديد من المزايا أبرزها (تسهيل الحصول على التمويل بضمان المنقولات، وتخفيض مخاطر التمويل والإقراض، وتخفيض تكلفة الحصول على التمويل، وسهولة الإشهار بالسجل وانخفاض تكلفته، وحيازة المدين للأصول المنقولة محل الضمان، والتغلب على سلبيات الرهن الحيازي، وإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في غياب (أصول عقارية-سجل ائتماني).