المالية تعد بمزيد من الإصلاحات رداً على خفض تصنيف مصر الائتمانى لـ"-B"

أصدرت وزارة المالية بيانا اليوم السبت، تعليقاً على قرار "وكالة ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني بخفض التصنيف السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية.

وكانت وكالة وكالة ستاندرد آند بورز قد خفضت  التصنيف السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة "B" إلى درجة "-B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة “B”، وهو ما علق عليه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بإن مصر تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة؛ للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية خاصة الواردة في تقرير مؤسسة "ستاندرد آند بورز".
 

وأضاف وزير المالية، أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" استندت في قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وأيضًا تثبيت التصنيف "قصير الأجل"، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة أسهمت في تحقيق الانضباط المالي، رغم الصعوبات التي مازال الاقتصاد المصري يواجهها، نتيجة للموجة التضخمية العالمية، المترتبة على التوترات الجيوسياسية.

موضحاً أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" توقعت أن تستمر الحكومة المصرية في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن المؤسسة قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تمت زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصري باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج "الطروحات" خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين.

وأشار الوزير إلى أن برنامج الطروحات سيسهم أيضًا في الحد من الاحتياج إلى التمويل الخارجي، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الخارجية.

وأضاف معيط أنه تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالي، على تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.