مصر تسعى لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 36 مليار دولار فى 2030

تسعى الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة على تركيز مجهوداتها على مضاعفة الصادرات إلى الخارج،لتوفير عملة أجنبية، ولتخفيف من أثر وحجم التداعيات الاقتصادية السلبية الملموسة لكل من جائحة كوفيد - ۱۹- والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام تلك الأزمتين.

كما عملت الدولة على التوسع فى أنشطة البحث والاستكشاف البرولية لتعزيز الطاقات الإنتاجية لتصبح مصر لاعباً عالمياً في سوق الطاقة.

وفيما يلى نستعرض أبرز مستهدفات البترول والغاز خلال الفترة 2024-2030 الأتى:

1-التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف لتعزيز الطاقات الإنتاجية لتصبح مصر لاعباً عالمياً في سوق الطاقة.

2-رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي للدولة من نصف في المائة عام 2022 إلى 5% بحلول عام 2030.

3-مواصلة زيادة الاستثمارات بقطاعي النفط والغاز لجذب عدد أكبر من المستثمرين من خلال تطوير نظم المزايدات، وتبسيط الإجراءات، واختصار الفترات الزمنية لتوقيع الاتفاقيات لتوفير مناخ استثماري جاذب.

4-مضاعفة صادرات البترول والغاز لتسجل 36مليار دولار بحلول عام 2030مقارنة بحوالي18 مليار دولار خلال عام 2022-2021.

5-استهداف خفض انبعاثات قطاع البترول والغاز المصري بنسبة 65% بحلول عام 2030.

6-التوسع في تنفيذ مشروعات وقف حرق غازات الشعلة في إطار انضمام قطاع البترول المصري إلى مبادرة

البنك الدولي العالمية لوقف الحرق الروتيني لغازات الشعلة بحلول عام 2030.