ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف مصر الائتماني لـ "- B" مع نظرة مستقرة

خفضت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لمصر إلى -B من B مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلًا من سلبية.

يأتى هذا فى وقت تمر فيه مصر منذ 20 شهرا بتأثيرات الحرب في أوكرانيا وارتفاعات الفائدة عالميا من أزمة في العملة الصعبة نتج عنها تعطل الواردات ما شل جزئيا عدد من القطاعات، إلى جانب ارتفاع التضخم لمستويات قياسية بلغت 38% في المدن خلال سبتمبر الماضي.

وأرجعت ستاندرد أند بورز  التخفيض إلى تصاعد مخاطر التمويل فى ظل أن التقدم البطيء فى إصلاحات نقدية وهيكلية وصرف تمويلات ثنائية ومتعددة الأطراف والتى تغطى احتياجات مصر التمويلية، وأدى التأخير إلى استمرار نقص العملة واتساع الفجوة بين السعر الرسمى للدولار والسعر فى السوق الموازي، وأدى لتراجع التحويلات وانخفاض ثقة القطاع الخاص وكذلك معدل نموه.

وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية توازن بين مخاطر أن السلطات قد لا تكون قادرة على تمويل سدادات الديون المرتفعة أو حل نقص العملة وما بين احتمالية تسريع إصلاحات رئيسية بما يساعد فى تغطية الفجوة التمويلية.

وبحسب وكالة بلومبرج، تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار، وذلك بعد أن قال وزير المالية، محمد معيط، إن الفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالي الجاري بلغت ما بين 6 و8 مليارات دولار.

يذكر أنه قبل أسبوعين، خفضت أيضا وكالة موديز تصنيف مصر الائتماني أيضا إلى Caa1 من B3، لأسباب مشابهة، إذ أرجعت قرارها إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية.