تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور لـ 578 دولار

قال وزير العمل التركي “فيدات إيسيخان” في مؤتمر صحفي متلفز في أنقرة، إن بلاده رفعت الحد الأدنى للأجور لصافي الراتب الشهري ليبلغ 17,002 ليرة تركية أى ما يعادل 578 دولاراً.

وبتلك الزيادة التى أقرتها الحكومة التركية يكون الحد الأدنى للأجور قد ارتفع بنسبة 49% في العام الجديد 2024، مع زيادة تفوق 100% هذا العام 2023، والتي تحققت من خلال تعديلين ساهما في تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار، ودفعا تكلفة العمالة إلى الصعود.

وتسعى تركيا لتخفيف بعض الضغوط عن تكاليف المعيشة قبل الانتخابات المحلية فى مارس 2024، وفي وقت يستعد فيه التضخم لتجاوز 70% في الأشهر المقبلة، حيث يحصل أكثر من ثلث القوى العاملة في البلاد على الحد الأدنى للأجور، وهو نقطة مرجعية لاتفاقيات الرواتب الأوسع في الاقتصاد.

وكان بنكا "جولدمان ساكس جروب" و"مورجان ستانلي" قد توقعا أن يكثّف البنك المركزي التركى تشديد السياسة النقدية إذا تجاوز تعديل الحد الأدنى للأجور نسبة 40% -50%، وستعقد زيادة الحد الأدنى للأجور التي أعلنها الوزير جهود البنك المركزي التركي في الحد من التضخم.

وبحسب الشرق بلومبرج، تخطط الحكومة التركية لزيادة واحدة فقط في 2024، ويتوقع البنك المركزي التركى أن يصل معدل زيادة الأسعار هذا العام إلى 65%، قبل أن يصل ذروته فوق 70% في مايو، على أن ينهي عام 2024 عند 36%.

 وقد دفع البنك المركزي التركى بالسياسة النقدية إلى مسار أكثر اتساماً بالتقليدية من خلال زيادة سعر الفائدة القياسي بمقدار خمسة أضعاف إلى 42.5% منذ يونيو، والإشارة إلى أنه يمكن رفعه بمقدار أعلى في الشهر المقبل، تماشياً مع سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي طالما دافع عن خفض الفائدة، وتهدئة الطلب المحلي، مع قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بشكل حاد لمواجهة التضخم.