شركات الأسمدة تطالب وزارة البترول بزيادة إمدادات الغاز الطبيعى

خاطبت شركات الأسمدة وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة إمدادات الغاز الطبيعى المورد لمصانعها حتى تتمكن من استقبال جميع التعاقدات التصديرية للعام الجديد 2024، وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت لجريدة البورصة. 

وقال مصدر بشركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، إن الشركة لن تتمكن من التعاقد على تصدير أى كميات جديدة قبل التأكد من انتظام الغاز المورد للشركة، وأن: “شركة كيما لم تطلب زيادة الغاز الطبيعى حتى الآن”.

وأشار المهندس شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن زيادات الغاز الطبيعى توفرها شركة “إيجاس” بالتنسيق مع كل شركة، ومخاوف قطع إمدادات الغاز هى الدافع الرئيسى للمطالب الحالية، كما أن مصانع الأسمدة تتطلع إلى اختراق أسواق تصديرية جديدة مع بداية العام المقبل، ولكن ذلك مرهون بزيادة كميات الغاز الطبيعى المتدفق إلى المصانع.

ويستحوذ قطاع الأسمدة على حصة تتراوح بين 30 و40% من إجمالى الغاز الطبيعى الموجه إلى القطاع الصناعى فى مصر، حيث يعتبر من القطاعات كثيفة الاستهلاك، وشركات الأسمدة تتعاقد عادة على تصدير الكميات الجديدة خلال الربع الأخير من العام، لكن الانقطاع المتكرر لإمدادات الغاز الطبيعى أثار مخاوف العاملين فى القطاع ودفعهم للمطالبة بزيادة الإمدادات لرفع المخزون واستقبال جميع الطلبات الجديدة.

وكانت وزارة البترول قد خفضت إمدادات الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة بنحو 30% قبل شهرين، بالتزامن مع توقف صادرات الغاز الإسرائيلى إلى مصر بشكل كامل إثر حرب 7 أكتوبر بين إسرائيل وحماس، لكن شركات الأسمدة استأنفت العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بعد عودة الإمدادات أول نوفمبر إلى مستويات ما قبل الحرب على غزة، بحسب مصدر مسئول بالقطاع.

وتورد الشركة القابضة للغازات “إيجاس” إلى شركات الأسمدة 450 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، وتتطلع الشركات إلى زيادتها بنسبة 20% وفقًا للمصادر التى تحدثت لـ”البورصة”.

وتحصل مصانع الأسمدة غير الازوتية على الغاز الطبيعى بسعر 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وبحد أدنى 4.75 دولار للمصانع الأزوتية، وذلك وفقا لمعادلة سعرية يتم الاتفاق عليها.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت صادرات الأسمدة المصرية لتسجل 3.3 مليار دولار خلال العام الماضى مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 50.2%.