إثيوبيا تتخلف عن سداد ديون تقدر بـ 33 مليون دولار

تخلفت إثيوبيا عن سداد دفعة فائدة ديون بعد انتهاء فترة السماح، الاثنين، وتبلغ قيمة القسيمة 33 مليون دولار كانت مستحقة في 11 ديسمبر، وطلبت الحكومة من حاملي السندات تمديد فترة استحقاق الدين من يوليو 2028 إلى يناير 2032، وخفض القسيمة إلى 5.5% من المعدل الحالي البالغ 6.625%.

قال أحمد شيدي، وزير المالية الإثيوبي، للتلفزيون الحكومي يوم الخميس إن الحكومة لم ترغب في سداد المبلغ لأنها “تريد معاملة جميع الدائنين بطريقة متساوية”، وأكد هينجات شامل، وهو كبير مستشاري الإصلاح في وزارة المالية، الاثنين، أن الدفعة لم تتم، ولن تُسدد.

وبحسب بلومبرج، فإن  إثيوبيا تسعى إلى إعادة التفاوض بشأن التزاماتها من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين، حيث يتيح الإطار تنسيق تخفيف أعباء الديون من جانب المقرضين من القطاعين العام والخاص، من أجل وضع معايير لمعالجة الديون.

وتوصلت إثيوبيا إلى اتفاق مبدئي مع الدائنين الثنائيين لتعليق مدفوعات الديون، بعد أن سعت إلى إعادة هيكلة التزاماتها منذ عام 2021 حيث أدت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الشمالية إلى تدهور معنويات المستثمرين، واستنزفت النمو الاقتصادي.

لكن هذا التخلف عن السداد يضع إثيوبيا ضمن عدد متزايد من الدول النامية التي تخلفت عن سداد سندات باليورو في السنوات الأخيرة، بما في ذلك زامبيا وغانا وسريلانكا.