الجنيه يهبط إلى مستويات قياسية جديدة أمام الدولار بالسوق الموازية

ارتفعت العقود الآجلة غير المسلمة NDFs على الجنيه المصري أجل 12 شهرا، إلى مستوى قياسي جديد بلغ 50.5 جنيه للدولار، رغم أنها كانت فى أكتوبر 2022 عند مستويات بلغت 22 جنيها للدولار، وهي العقود التي انتهى أجلها في شهر أكتوبر الماضي، ما يعنى ارتفاع بأكثر من 129% خلال 14 شهرا فقط.

وفى السوق الموازية واصلت العملة الخضراء ارتفاعاتها خلال تعاملات اليوم الخميس، تزامنا مع عقد البنك المركزي اليوم اجتماعه لحسم مصير سعر الفائدة، حيث ارتفع الدولار مقابل الجنيه اليوم بقيمة 50 قرشا ليرتفع من 51.5 جنيه أمس إلى 52 جنيها ليعود مجددا إلى مستوياته القصوى قبل تراجعه بنهاية نوفمبر الماضي إلى 46 و47 جنيها.

ويتوقع بنك HSBC وبنك أوف أميركا أن يقوم البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه في الربع الأول من العام المقبل. 

وتتزامن تلك التراجعات القوية فى قيمة العملة المحلية مع تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية بالقرب من أدنى مستوياتها خلال 9 أشهر، عندما كانت أسعار العقود الآجلة غير المسلمة على الجنيه عند مستوى 44 جنيه للدولار.

وقالت لور دي نيرفو، المحللة الرئيسية لمصر في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي خفضت تصنيف البلاد في نوفمبر إلى -B، في عمق منطقة المخاطر العالية، إن اتفاق صندوق النقد الدولي "من المرجح أن يكون مشروطا بتعديل العملة، كإجراء مسبق". وقالت إن تأثير الحرب ربما لن يغير الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية.

ووفقاً لوكالة "بلومبرج"، فإن مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، ولم يتم إقراض سوى القليل منه حتى الآن، إلى حوالي 6 مليارات دولار.

وربما يكون برنامج صندوق النقد الدولي المنقح "يعكس تقييما جديدا" لموقف مصر و"يوازن بعناية بين استعادة ثقة السوق من دون التقليل من حوافز السلطات للإصلاح"، بحسب جان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي المختص بشؤون الشرق الأوسط في بنك أوف أميركا. 

ويرى زياد داود كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في “بلومبرج إيكونوميكس”: أنه "يمكن لمصر أن تفلت من خفض قيمة العملة بنسبة تقل عن 36% إذا حصلت على تمويل خارجي من صندوق النقد الدولي وربما دول الخليج".