2.2 مليار دولار لدمج 10 جيجاواط طاقة متجددة بشبكة كهرباء مصر

تحتاج الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى توفير 2.2 مليار دولار لتنفيذ توسعات بهدف دمج 10 جيجاواط من الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية للبلاد.

وبحسب 3 مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ"الشرق بلومبرج" شرط عدم الإفصاح عن هوياتهم، فتنفيذ خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستتم عبر "تأهيل بعض المكوّنات، المتضمنة محطات محولات، والخطوط، والكابلات، وأجهزة معوضات قدرة، وخطوط كهربائية جديدة".

وأشار أحد المسؤولين إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستعتمد على مواردها الذاتية لتنفيذ الأعمال، إلى جانب تمويلات من بنوك مصرية لتمويل المكوّن المحلي، وتمويلات من مؤسسات وبنوك دولية لتمويل المكوّن الدولاري.

وتتضمن الأعمال التوسعية المستهدفة إضافة 1690 كيلومتراً من الخطوط جهد 500 كيلوفولت، وتنفيذ 11 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت، و16 جهاز معوض قدرة كهربائية.

وسيتم تأهيل 122 كيلومتراً من خطوط الكهرباء جهد 220 كيلوفولت، و54 كيلومتراً من خطوط كهرباء جهد 500 كيلوفولت، وإضافة محول جهد 220/500 كيلوفولت.

ويبلغ إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة في مصر حالياً نحو 6.13 جيجاواط، تتوزع بواقع 1.68 جيجاواط من الطاقة الشمسية، و1.63 جيجاواط من طاقة الرياح، و2.82 ميجاواط من الطاقة الكهرومائية. وتمثل هذه القدرات نحو 20% من إجمالي أحمال الشبكة الكهربائية. ومن المخطط أن تزيد النسبة تدريجياً لتصل إلى 43% عام 2035، ثم بين 50% و57% بحلول 2040.

في سياقٍ متصل، كشف المسؤولون الحكوميون لـ"الشرق"، أن 10 مصانع مصرية تابعة للقطاع الخاص تعمل بقطاعات "الأسمنت، والحديد، والسيراميك، والزجاج، تقدّمت بطلبات إلى هيئة الطاقة المتجددة، التابعة لوزارة الكهرباء، للحصول على احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.