قريباً.. مسؤولون فى الحكومة يكشفون موعد انتهاء أزمة السكر فى مصر

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحكومة تبذل كل الجهود لتوفير السلع الغذائية وخاصة السكر بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأوضح بشاي أن قرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر يهدف إلى سد الفجوة التي أدت إلى انفلات الأسعار ووصول سعر كيلو السكر إلى 60 جنيهًا، مضيفاً: "كان هناك بعض التجار تتلاعب بالكميات وتخزين السكر، ما تسبب في ارتفاع الأسعار".

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، قد تعهد بإنهاء الأزمة بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك قبل منتصف ديسمبر، مرجحاأن سبب أزمة السكر الحالية هو احجام القطاع الخاص عن الاستيراد بعد ارتفاع أسعار السكر عالميًا خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرًا إلى أن سعر كيلو السكر عالميًا ارتفع خلال الشهر الماضي فقط بنحو 150 دولار للطن ليصل نحو 800 دولار.

وتراجع الوزير عن فكرة التسعيرة الجبرية لمواجهة الأزمة، مشيرًا إلى أن الدستور المصري نص على أن اقتصاد مصر اقتصاد حر منضبط، ووثيقة ملكية الدولة تنص على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار لتصل إلى 70%.

وكشف المصيلحى أن وزارة التموين تعتزم استيراد ما يتراوح من 400 إلى 500 ألف طن سكر خام في بداية العام المقبل، وهو ما يمثل الفجوة بين حجم إنتاج واستهلاك السكر في مصر.

وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر كيلو السكر وصل حاليًا إلى 38 جنيهًا، وهذا ليس السعر العادل، لأن السعر العادل يتراوح بين 25 إلى 27 جنيهًا، وهو ما تعمل عليه الحكومة.

وتابع: "خلال أسبوع أو 10 أيام سيصل السكر إلى سعره الطبيعي، لأن الحكومة تعمل على توفيره بكل الطرق، وقرار حظر التصدير يعني أن الحكومة تحاول توفير السكر بسعر مناسب، ومن غير المطروح أن يصل للأرقام الخيالية التي وصل إليها".

فيما كشف رئيس شركة الدلتا للسكر، الدكتور أحمد أبو اليزيد، أن قرار حظر التصدير مهم للغاية في الوقت الحالي، وسيعمل على توفير السكر في السوق المحلية.

وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت ضخ أكثر من 30 ألف طن سكر على حاملي بطاقات التموين، ويمكن لكل من يحمل بطاقة دعم أن تصرف 2 كيلو سكر حر بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل استيراد سكر مكرر أبيض جاهز ليتم ضخه للتجار، مناشدًا التجار بضرورة الالتزام بآلية التداول التي وضعتها الدولة. وأضاف: "بياخدوا السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن من خلال منفذ البورصة السلعية، وهذا الشهر سيضخ ما لا يقل عن 200 ألف طن يصرف للتجار بسعر 24 جنيهًا للكيلو".

يذكر أن حجم استهلاك مصر من السكر سنويًا يبلغ نحو 3.2 مليون طن، بينما يصل حجم الإنتاج ما يتراوح من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويًا.