فضيحة مالية فى اليابان تطال 4 وزراء و11 مسئول بالحزب الحاكم

قرر رئيس الوزراء اليابانى “فوميو كيشيدا” استبدال أربعة وزراء و11 منصبا وزاريا آخر في حكومته في الوقت الذي أثارت فيه فضيحة تمويل غير معلن غضبا شعبيا، بحسب ما ذكرت صحيفة "أساهي" اليابانية في وقت متأخر أمس الأحد.

وينتمي المسؤولون الخمسة عشر المقرر إقالتهم إلى "فصيل آبي" وهو أكبر تكتل داخل الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، والذي حقق معه ممثلو الادعاء بتهمة إخفاء أكثر من 100 مليون ين أى حوالى 690 ألف دولار،  من الأموال السياسية على مدى خمس سنوات.

وقالت الصحيفة إن من بين الذين سيجري استبدالهم، كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، ووزير التجارة ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير الشؤون الداخلية جونجي سوزوكي، ووزير الزراعة إيشيرو مياشيتا، بالإضافة إلى نواب وأمناء برلمانيون.

أما وزير التجارة ياسوتوشي نيشيمورا، والذى يوجد اسمه ضمن القائمة المستهدفة بالإقالة، فقال إنه سيبقى في منصبه وسيراجع عائدات جمع التبرعات بعد تقارير إعلامية عن تعديل وزاري وشيك بسبب مزاعم بخصوص عدم الإبلاغ عن أموال.

وكانت معدلات تأييد حكومة رئيس الوزراء اليابانى “فوميو كيشيدا” تقل عن 30% حتى قبل فضيحة جمع التبرعات، وهو مستوى قياسي منخفض خلال رئاسته للوزراء التي بدأت في أكتوبر 2021، مما يعكس مخاوف الناخبين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة والزيادات الضريبية التي تلوح في الأفق.

وقالت صحيفة "أساهي" اليابانية إن من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء “فوميو كيشيدا”مؤتمرا صحفيا الأربعاء، في ختام جلسة البرلمان الحالية لشرح تعامل حكومته مع الأمر.