الإمارات تدشن محكمة مختصة بالإفلاس بدء من مايو 2024

تعمل دولة الإمارات على إصلاح قوانين الإفلاس وإعادة الهيكلة لديها، وإقامة محكمة متخصصة للنظر في النزاعات المتعلقة بهما، ويبدأ سريان القانون الجديد الخاص بإقامة المحكمة في مايو المقبل 2024، ليعزز انسجام التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية.

 ويحمل التشريع الجديد اسم “المرسوم الاتحادي رقم 51 للعام 2023”، وسيدخل حيز التنفيذ في الأول من مايو 2024، ليحل محل إطار العمل بشأن الإفلاس للعام 2016. 

ووفقاً لموقع AGBI، فهذا القانون يؤكد أهمية الحلول الودية وتوسيع النطاق المتاح للمدينين للتوصل إلى اتفاقات مع الدائنين. 

وسيتيح القانون للدائنين المؤمّنين تقديم المطالبات مقابل الأصول بشكل مباشر عبر محكمة الإفلاس، والتي تقوم بدورها بتيسير إنفاذ المطالبة، كما يتضمن القانون تمديدًا لمهلة السداد، حيث ستتمتع محكمة الإفلاس بالصلاحية لوقف إجراءات الدائنين منذ بداية التقاضي وحتى الموافقة على خطة إعادة الهيكلة، ودون إطار زمني محدد.