مجلس النواب بصدد رفع الحد الأقصى للمشروعات المتوسطة ليصل إلى 500 مليون جنيه

كشف النائب البرلمانى محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب عن خطة اللجنة لرفع الحد الأقصى للمشروعات المتوسطة، مؤكداً أنه برفع الحد الأقصى للمشروعات ستكون تابعة لجهاز المشروعات الصغيرة ويستفاد صاحب المشروع من مزايا القانون.

وقال مرعى أنه جارى العمل على رفع سقف الحد الأقصى إلى 500 مليون جنيه بدلا من 200 مليون جنيه بالقانون القائم لمواكبة معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية الحالية، بالإضافة إلى استرار عمل اللجنة على رفع الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتواكب الأوضاع الإقتصادية الحالية.

وأشار النائب البرلمانى ورئيس لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب إلى أنه تمت دعوة جميع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التمويل ورؤساء جمعيات رجال الأعمال وكل من له صلة بالمشروعات الصغيرة لمناقشة كل ما يتعلق بالجمعيات والتمويل ودعم المشروعات الصغيرة، على أن يتم لاحقاً دعوة هيئة تنمية الصناعة و دعوة جهاز المشروعات الصغيرة وجميع رؤساء القطاع بالجهاز.

وأكد محمد كمال مرعي، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغيرة من القطاعات الداعمة للإقتصاد الوطني المصرى مشيراً إلى أنه من ضمن أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة هو العمل على تعديل قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020، وقانون وحدات العام المتنقلة، وكذلك العمل علي الانتهاء منهم لإقرار تلك التعديلات بالجلسة العامة للبرلمان.

جدير بالذكر أن تعريف المشروعات المتوسطة بالقانون القائم ينص على أنه كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوية 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه.