"حماية المستهلك" يحرر 178 مخالفة خلال حملة رقابية على الأسواق فى 48 ساعة

شكل جهاز حماية المستهلك، حملة رقابية من مأمورى الضبط القضائى من الإدارة العامة للرقابة على الأسواق والإدارة العامة للتحريات وأفرع الجهاز بمختلف المحافظات، قامت بالمرور على 560 منشأة تجارية وتحرير عدد 178 قضايا تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار –والبيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر وحجب السلع عن التداول وتداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وعدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة، وجارى إحالة المُخالفين للنيابة العامة لأعمال شئونها.

وتأتى تلك الضبطيات فى إطار استمرار تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط المُخالفين مُحتكرى السلع، ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، ولتحقيق الإنضباط فى الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة فى حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أى تاجر مُخالف مُستغل.

وجاءت المضبوطات على النحو الآتى:

- 4 أطنان دقيق (حجب عن التداول)

- 8 أطنان سكر (حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر)

- 900 علبة سجائر علبة عصير (مجهول المصدر)

- 4509 منتجات غذائية متنوعة (مجهول المصدر- غير صالحة للإستهلاك)

- 54.000 قطعة غيار مُصنعة من مواد معاد تدويرها من داخل الورشة بمحافظة الغربية

وأكد إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز على مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع الحملات المركزية التى يشنها الجهاز لتحقيق الانضباط فى الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أى تاجر مُخالف مُستغل، مشيرًا إلى أن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة، سيكثف من تواجده بالأسواق، مؤكدا على التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الجهاز لن يدخر جهدًا فى اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدى بكل قوة لأى تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر، مؤكدا على إحالة المخالفين للنيابة العامة، مشيرًا إلى تكثيف الحملات على مدار الساعة واستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز، مؤكدا على أهمية دور الجهاز فى الفترة الحالية فى إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الانضباط فى الأسواق، والتصدى بكل حزم وجدية لمُحتكرى السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع.