شهادات الـ27%.. يناير 2026 يضع البنوك أمام استحقاقات بمليارات الجنيهات

تترقب البنوك المصرية، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، موجة كبيرة من استحقاقات شهادات الادخار مرتفعة العائد خلال يناير 2026، وهي الشهادات التي طُرحت في مطلع عام 2024 بعوائد قياسية بلغت 23% و27% سنويًا، في إطار جهود امتصاص السيولة ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة آنذاك.

وبحسب تقارير مصرفية، يُقدّر إجمالي قيمة الشهادات المستحقة لدى أكبر بنكين حكوميين بما يتراوح بين 1.25 و1.5 تريليون جنيه، تشمل أصل المبالغ المودعة والفوائد المستحقة، وهو ما يجعل هذه الاستحقاقات أحد أبرز الملفات المؤثرة على إدارة السيولة وتكلفة الأموال داخل القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل الشهادات مرتفعة العائد
طرح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية بعائد 27% يُصرف في نهاية المدة، أو بعائد 23.5% يُصرف شهريًا، بينما أصدر بنك مصر شهادة «طلعت حرب» بنفس العائدين ودوريات الصرف.
وبدأ طرح هذه الشهادات اعتبارًا من 5 يناير 2024، مع إتاحة الشراء عبر القنوات الرقمية والفروع، وبدأ سريانها فعليًا في 8 يناير من العام نفسه، بفئات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، قبل أن يتم إيقاف إصدارها في أبريل 2025.

تحديات المرحلة المقبلة
تواجه البنوك تحديًا مزدوجًا يتمثل في الحفاظ على مستويات مرتفعة من المدخرات، بالتوازي مع التحكم في تكلفة الأموال، خاصة في ظل تراجع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض إلى مستويات تتراوح بين 21% و22%، ومع ترقب الأسواق لخفض محتمل ومحدود للفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بنهاية ديسمبر الجاري.

وللتعامل مع هذه التحديات، تتجه البنوك إلى طرح بدائل ادخارية قصيرة الأجل بعوائد تتراوح بين 18% و21% وفق دورية الصرف، إلى جانب إعادة هيكلة بعض المنتجات الحالية، مع التركيز على القنوات الرقمية، وتقديم شهادات بعوائد تناقصية أو مدفوعة مقدمًا لاستقطاب السيولة الكبيرة.

سلوك العملاء وتوقعات التجديد
تشير التقديرات إلى أن نحو 60% من العملاء قد يعاودون تجديد شهاداتهم، لا سيما أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل من الشباب، نظرًا لما توفره هذه الأوعية من عائد ثابت يحقق عائدًا حقيقيًا يتراوح بين 7% و8% بعد احتساب معدلات التضخم.

ورغم احتمالات توجّه جزء محدود من السيولة إلى بدائل مثل صناديق الذهب أو الاستثمارات المتوازنة في سوق الأسهم، فإن غالبية هذه الأموال يُتوقع أن تعود مجددًا إلى الجهاز المصرفي في ضوء الثقة الكبيرة في الشهادات البنكية.

بدائل جذب السيولة
في المقابل، تسعى بعض البنوك الخاصة إلى تعزيز حصتها من الودائع عبر طرح منتجات ادخارية موجهة لفئات محددة بعوائد تنافسية، إلى جانب الترويج لأدوات الدين الحكومي التي تحقق عوائد جيدة بعد خصم الضرائب، فضلاً عن التوسع في فرص الاستثمار العقاري كوسيلة لجذب السيولة.

وتؤكد تقارير مصرفية أن خفض أسعار الفائدة لن يشكل تهديدًا مباشرًا للسيولة البنكية، في ظل استمرار جاذبية الأوعية الادخارية مقارنة بالبدائل الاستثمارية الأخرى.