حاكم مصرف سوريا المركزي: نحن" النمر القادم" فى الاقتصادات الناشئة خلال 10 سنوات

أبدى حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية نظرة إيجابية لأداء الاقتصاد السوري في العام المقبل، متوقعاً أن يحقق الاقتصاد نمواً مكوناً من رقمين، على أن تصبح سوريا "النمر القادم بين الاقتصادات الناشئة في غضون السنوات العشر المقبلة".

وأوضح حاكم مصرف سورية المركزي فى تصريحات لوسائل الإعلام، أن العام الحالي يعد بالنسبة للاقتصاد بمثابة "السنة التحضيرية التي ركزنا فيها على الاستقرار، وهو ما حققناه بشهادة من صندوق النقد الدولي بعد زيارة ميدانية وانخراط مع المصرف المركزي".

وكشف أن هناك العديد من العوامل التي تدعم  تعافي الاقتصاد السوري "بقوة" خلال العام المقبل بما يتجاوز توقعات صندوق النقد، منها "عودة مليون لاجئ سوري إلى البلاد، بالتزامن مع التعافي الذي تشهده العديد من القطاعات كالتصنيع والنقل والإنتاج والسياحة، علاوة على التدفقات القوية المتوقعة، بجانب مشاريع البناء والتشييد والإسكان الكبيرة التي ستتقدم العام المقبل".

أوصى صندوق النقد الدولي بتوسيع الحيز المالي في موازنة سوريا لعام 2026 بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية بما في ذلك دعم الفئات الأكثر هشاشة، وشدد على ضرورة أن "تستند الموازنة إلى افتراضات طموحة ولكن واقعية فيما يتعلق بالإيرادات والتمويل".

الصندوق أشار، في بيان صادر عقب انتهاء زيارة فريق من موظفيه إلى دمشق برئاسة رون فان رودن في نوفمبر، إلى أن "الاقتصاد السوري يُظهر علامات على التعافي وتحسن الآفاق وهو ما يعكس تحسناً في شعور المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام الجديد". كما أشار إلى "التأثير الإيجابي لإعادة اندماج البلاد تدريجياً في الاقتصاد الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات وعودة أكثر من مليون لاجئ".

إلغاء قانون قيصر بالكامل قبل نهاية العام

وأضاف الحصرية: "إلغاء قانون قيصر سيحقق قفزة في الاستثمار والنقل وبمساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي"، وبخصوص النقل أشار الحصرية إلى أن شركة الطيران العربية السورية "تعقد اتفاقيات جديدة، وسيعود جزء كبير من حركة المسافرين، كما سترتفع حصة القطاع مع مشاريع طيران المدني الجاري ترتيبها".

وتوقع الحصرية إلغاء قانون قيصر بالكامل قبل نهاية العام الحالي.

أقر مجلس النواب الأميركي أمس إلغاء العقوبات التي فرضت على سوريا بموجب قانون "قيصر"، ما يمهد لإغلاق الملف فعلياً، ويمكّن المؤسسات المالية والدولية من العودة للتعامل مع دمشق. وجاء الإقرار بعدما وافق مجلس النواب على قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي، الذي يتضمن إلغاء عقوبات "قانون قيصر". ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني بنهاية العام، وأن يُوقّع عليه الرئيس دونالد ترمب، ليصبح فاعلاً.

القطاع المالي المستفيد الأول من إلغاء قانون قيصر

أكد حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية أن القطاع المالي سيكون المستفيد الأول من رفع العقوبات عن سوريا وخاصة إلغاء قانون قيصر، مشيراً إلى أن العقوبات تسببت في عزل القطاع عن العالم لفترة طويلة وتسببت في مشاكل بنيوية في القطاع.

وأوضح الحصرية أنه بعد رفع العقوبات، عاد النظام المالي السوري إلى نظام "سويفت" العالمي، وبدأت بعض المصارف العالمية في التعامل مع سوريا.

بنك سوري يستأنف التعامل مع المصارف السعودية لأول مرة منذ 15 عاماً

الحصرية كشف أن مصرف سورية المركزي فتح بالفعل حسابات في البنك المركزي الكندي، والمصرف المركزي الإماراتي، كما يتم العمل حالياً على فتح حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مشيراً إلى أن هذه الخطوات "تفتح الأوعية التي ستستقبل التدفقات والاستثمارات الموعودة من مختلف دول العالم، والتي لن تصل إلى سوريا إلا بوجود قطاع مالي فاعل ونشط وقادر على الحصول على ثقة العالم والمواطن والمستثمر".

الاستثمارات

عن الاستثمارات، أوضح الحصرية أن الاستثمارات التي تستقبلها سوريا "طويلة الأجل بطبعها؛ أي تمر بمراحل متعددة تشمل إبداء الاهتمام، ثم توقيع مذكرات التفاهم، فالمفاوضات، ثم إجراء الدراسات، قبيل توقيع الاتفاقيات النهائية تمهيداً للتنفيذ الفعلي".

كشف الحصرية عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم لاستثمارات في العديد من القطاعات مثل المرافق والطاقة والنقل والإسكان والسياحة، مضيفاً: "وهو ما يكشف عن ارتفاع احتمالات تحولها لاستثمارات حقيقية على أرض الواقع".

سوريا تستعين بـ"أكوا باور" السعودية لوضع خطة تطوير قطاع الطاقة حتى 2040

قال الحصرية: "السعودية وقطر والإمارات وتركيا كانت أكبر الدول الداعمة لرفع العقوبات، وساعدتنا السعودية وقطر بالأساس في دفع مستحقات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي". وأضاف: "السعودية تتعامل معنا كشركاء، الدعم السعودي مهم جداً"، مشيراً إلى مشاركة 4 شركات سعودية كبرى بمشاريع للطاقة في سوريا.

التضخم

في ما يتعلق بملف التضخم، أكد عبد القادر حصرية وجود تقديرات أولية تشير إلى تراجعه من 170% إلى نحو 15%، موضحاً أن أسعار عدد من المواد شهدت انخفاضاً بعد فتح باب الاستيراد وخفض الرسوم الجمركية وتحسن سعر الصرف بنسبة 30%.

ودلل الحصرية على مظاهر تعافي الاقتصاد السوري مستنداً إلى استيراد سيارات بقيمة تناهز 5 مليارات دولار خلال العام المنتهي، ما اعتبره دليلاً على توافر التدفقات الأجنبية، فضلاً عن توافر الدولار في الداخل.

من أجل دعم تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، تعهد صندوق النقد الدولي مساعدةً لسوريا لصياغة قانون وأنظمة جديدة للقطاع المالي، وإعادة تأهيل نظام المدفوعات والنظام المصرفي لضمان أن يصبح النظام المالي قادراً على تيسير مدفوعات آمنة وكفؤة، وأن تتمكن المصارف من استئناف دورها المحوري في الوساطة المالية ودعم التعافي الاقتصادي، وإعادة بناء القدرات في المصرف المركزي.

العملة الجديدة

بخصوص العملة الجديدة، كشف المسؤول السوري أن المشروع يُعد الآن في مراحله النهائية وسيتم طرحه "قريباً"، مضيفاً: "نعمل بشفافية ومهنية، وباعتبارنا مؤسسة مسؤولة سنعلن قريباً، وبالتفاصيل، عن موعد الإصدار والفئات ومدة الاستبدال وشروطه بشكل واضح".

وأكد الحصرية على تركيز المصرف المركزي على تطبيق "الانضباط المالي"، مشيراً إلى وقف تمويل العجز عبر طباعة النقود.

وأوضح الحصرية أن مصرف سورية المركزي يعتمد على استراتيجية ترتكز على أربع محاور رئيسية: السياسة النقدية، القطاع المالي، نظام المدفوعات، والاندماج في النظام المالي العالمي، مشيراً إلى تنفيذ 65 مشروعاً للوصول إلى مصرف يعمل وفق المعايير الدولية.

كما يمتلك البنك المركزي استراتيجية ثانوية خاصة بالقطاع المصرفي، تقوم في مرحلتها الأولى على إعادة تأهيل المصارف، تليها مرحلة ثانية تشمل ترخيص مصارف جديدة بهدف بلوغ ما بين 30 و35 مصرفاً بحلول سنة 2030.

وفي معرض حديثه عن التحديات، أشار حصرية إلى تعامل المصرف مع عدة ملفات معقدة، من بينها الانكشاف البنكي على لبنان، لافتاً إلى استعادة أكثر من 50% من ودائع القطاع الخاص التي كان النظام السابق قد تصرّف فيها.

أما بخصوص الودائع الموجودة في الخارج، فأكد أن العمل جارٍ على تفعيل استخدامها بعد رفع العقوبات، بهدف إعادة بناء الاحتياطات الخارجية للبلاد. كما أعلن عن إعادة هيكلة هيئة مكافحة غسل الأموال، التي تعمل على تحسين تصنيف البلاد في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "فاتف"، إلى جانب التحضير لمجموعة من القوانين الجديدة لمكافحة غسل الأموال.