البنك المركزى يدرس فرض رسوم على معاملات شركات التكنولوجيا المالية كـ"إنستاباى"

قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، اليوم الأحد أن البنك يدرس فرض رسوم على المعاملات عبر تطبيقات شركات التكنولوجيا المالية التي ستفوز بتراخيص خدمات التحويلات المالية اللحظية، إلا أنها ستكون أقل من نظيرتها المفروضة على البنوك المشاركة في تطبيق إنستاباي، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف المصدر أن فرض تلك الرسوم يأتي استجابة للبنوك المشاركة في تطبيق انستاباي التابع للبنك المركزي، والتي طالبت بالمساواة مع الشركات الأخرى في حال فتح المجال أمام الشركات.

وقال المصدر أنه "لتحقيق مبدأ المنافسة ندرس حاليا منح الرخص للشركات بداية من عام 2024 ولكن مع فرض شرائح من الرسوم، تتعلق بأحجام الحدود الدنيا والقصوى للمعاملات المالية عبر التطبيقات المزمع طرحها، وستكون الرسوم المفروضة على الشركات أقل نسبيا من نظيرتها على البنوك، لتشجيع دخول أكثر من تطبيق في السوق المصرفية".

وأشار المصدر إلى إن البنك المركزى المصرى لم يستقر بعد على الرسوم التي سيفرضها على البنوك والمعاملات عبر تطبيق “إنستاباي”، لكنه أوضح أنه سيجري أيضا إضافة خدمات تحصيل المدفوعات من خلال تطبيق انستاباي، عبر السماح لشركات مثل فوري وأمان غيرها بالمشاركة في التطبيق.

وكان إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع، قد أعلن الأسبوع الماضى عن إصدار  البنك المركزى تراخيص المدفوعات اللحظية لشركات التكنولوجيا المالية وكذلك سيضيف خدمة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، وفقاً لتقارير صحفية.