صندوق النقد: اقتصاد مصر يظهر مؤشرات تعافٍ أفضل من المتوقع

أعلن صندوق النقد الدولي عن استمرار المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد المصري في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، افتراضيًا، داعيًا الحكومة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات البنيوية وتعزيز دور القطاع الخاص، في وقت تشهد فيه البلاد تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاستقرار الكلي. قالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، فلادكوفا هولار، في ختام زيارتها للقاهرة، إن النقاشات مع السلطات المصرية كانت مثمرة، وأسهمت في تحقيق “تقدّم فني ملموس”، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب تعميق جهود الإصلاح لتقليص تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال.
أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مؤشرات تعافٍ أفضل من المتوقع خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، ما دفع المؤسسة الدولية إلى رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8% للعام المالي 2024/2025. كما سجّل الاستثمار الخاص قفزة كبيرة، حيث ارتفعت مساهمته في إجمالي الاستثمارات إلى نحو 60% مقابل 38.5% في الفترة نفسها من العام المالي السابق. رغم استمرار الضغوط التضخمية، حيث بلغ معدل التضخم 13.9% في أبريل، يؤكد الصندوق أن المسار العام لا يزال هبوطيًا.
إلا أن التحديات الهيكلية لا تزال قائمة، وعلى رأسها العجز الواسع في الحساب الجاري الناتج عن تراجع إنتاج الهيدروكربونات، وزيادة الواردات، وتداعيات اضطرابات قناة السويس. وأشار الصندوق إلى أهمية الإجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة في تقييد الإنفاق الاستثماري العام، ما أسهم في تخفيف الضغوط على الطلب الداخلي، إلى جانب بدء تنفيذ إصلاحات ضريبية وجمركية هيكلية، بدأت تُظهر آثارًا إيجابية على كفاءة الإيرادات وثقة المستثمرين.
شددت بعثة الصندوق على أن نجاح مصر في استكمال المراجعة الحالية يرتبط بتنفيذ خطة واضحة لتقليص ملكية الدولة في الاقتصاد، وتفعيل برنامج تخارج الأصول الحكومية، واستمرار العمل على إعداد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، تهدف إلى خفض أعباء خدمة الدين وتحسين الشفافية. أكدت هولار، أن المفاوضات ستستمر بشكل افتراضي خلال الأسابيع المقبلة، لاستكمال الاتفاق على الحزمة المتبقية من السياسات والإصلاحات، معربة عن امتنانها للتعاون المثمر من جانب الحكومة .