مستحقات "البترول" لدى "الكهرباء" تتجاوز 205 مليار جنيه بنهاية يناير

ارتفعت مستحقات وزارة البترول المصرية، لدى وزارة الكهرباء إلى مستوى تجاوز 205 مليارات جنيه بنهاية شهر يناير الماضي.

وكانت مستحقات وزارة البترول المصرية منذ أكتوبر الماضي وحتى نهاية يناير 2025، قد قفزت بنحو 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق 2023 -2024، نتيجة ارتفاع حجم سحوبات الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.

ووفقاً لمسئول تحدث للعربية بيزنس، فإن قيمة فاتورة الوقود الشهرية الموردة إلى محطات الكهرباء المصرية ارتفعت إلى مستوى يقترب من 18 مليار جنيه شهرياً، نتيجة تدبير جانب كبير من الوقود "غاز ومازوت" من الخارج بفاتورة دولارية مرتفعة.

ويُمثل الغاز الطبيعي نحو 85% من إجمالي الوقود المستخدم في محطات إنتاج الكهرباء التقليدية، في حين تعتمد المحطات على كميات من المازوت والذي يحل محل الغاز وقت تراجع كمياته بالسوق المحلية، وتستهلك محطات الكهرباء المصرية حالياً نحو 3.4 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً.

وتتولى وزارة الكهرباء المصرية سداد جزء من الفاتورة المستحقة بما يتراوح بين 4 و7 مليارات جنيه شهرياً، في حين تتراكم باقي قيمة الفاتورة كمديونيات مستحقة لصالح وزارة البترول.